كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، أن الدولة تعمل حاليًا على تعديل قانون الإيجار القديم، ولكنه لا يضم تحرير العلاقة الإيجارية إلا بعدما يتم إتاحة سكن بديل للمستأجر، وحرص الوزير على التأكيد أن الدولة لن تترك أي فرد في الشارع بلا سكن.

ويذكر أن هذه القرارات قد جاءت بعد اجتماع اللجنة المشتركة، والتي ضمت لجان الإسكان، والإدارة المحلية، بالإضافة إلى الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، كما أن هدف هذا الاجتماع هو مناقشة القوانين التي قدمتها الحكومة بخصوص الإسكان، وقد حضر الاجتماع كلًا من وزير الإسكان، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.

قد صرح الشربيني أن هناك بعض اللجان المتخصصة، التي كلفتها الدولة في دراسة جميع الحالات المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وقد أشار أيضًا أن أزمة الإيجار القديم يعاني منها كلا الأطراف، لذلك يجب أن يتم اقتراح حلول فعالة لحل الأزمة.

ووضح وزير الإسكان أن الدولة تضع تقييمًا لكافة الحالات، بالإضافة إلى تأكيد الدولة على دعم الحالات التي تستحق المساعدة وتوفير أماكن للسكن لهم، حيث تعمل الحكومة على بناء وحدات وصل عددها لـ 2.5 مليون وحدة.

اختتم المستشار محمود فوزي الاجتماع، حيث طلب من مجلس النواب تقديم اقتراحات تخص زيادة الإيجارات، وتحقيق التوازن بين كلًا من المالك والمستأجر.