• الرئيسية
• الاقتصاد

شهدت مصر اتساعًا كبيرًا في عجز ميزانها التجاري بنسبة تجاوزت 47% خلال أول 6 أشهر من العام المالي 2024-2025، ليصل إلى 27.5 مليار دولار، مقارنة بـ18.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

يأتي ذلك في ظل تخفيف قيود الاستيراد، حيث سمح البنك المركزي للبنوك بتمويل جميع الواردات، بما في ذلك السلع الترفيهية التي كانت مقيدة سابقًا، تماشيًا مع سياسة تحرير سعر الصرف وعودة تدفقات العملة الأجنبية.

ورغم نمو الصادرات بنسبة 13.7% لتصل إلى 18.7 مليار دولار، فإن الزيادة الكبيرة في الواردات – التي بلغت 46.2 مليار دولار – كانت لها الكلمة العليا، خاصة أن 79% منها غير بترولية، ما ضاعف الضغط على الميزان التجاري.