الحرمان من مزاولة النشاط لمدة عام وغرامة مالية كبيرة.. ما سبب إيقاف فارس العلياني؟

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن معاقبة فارس العلياني، مسؤول التوثيق في نادي الشباب، بحرمانه من مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم لمدة عام كامل، مع فرض غرامة مالية ثقيلة وصلت إلى 300 ألف ريال سعودي، وقد جاء هذا القرار في إطار التزام اللجنة بتطبيق لوائح الانضباط بكل حزم، مما أثار تساؤلات الجماهير الرياضية حول خلفيات هذا الإجراء المفاجئ.
صدر القرار بشكل رسمي من اللجنة المعنية التي أكدت أن العلياني خالف القواعد التنظيمية والإعلامية المتبعة، حيث لم تكتف اللجنة بفرض الإيقاف، بل رافقته بعقوبة مالية كبيرة، وهو ما يعكس جدية الانتهاك الذي ارتكبه، ويعزز توجهات الاتحاد نحو ضبط السلوك الإعلامي داخل الأوساط الرياضية.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن العلياني أدلى بتصريحات إعلامية اعتُبرت خارجة عن الإطار القانوني، حيث تضمنت اتهامات صريحة وعبارات مسيئة وُجهت بشكل مباشر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وعدد من أفراده، مما شكّل خرقاً واضحاً للائحة الأخلاق والانضباط، وأثار موجة من الجدل في الساحة الرياضية السعودية.
وأكدت لجنة الانضباط أن العبارات التي أدلى بها مسؤول التوثيق لم تندرج فقط تحت بند الإساءات اللفظية، بل رأت اللجنة أنها تهدف إلى إثارة الجماهير ضد المؤسسة الرياضية، وهو ما اعتُبر تجاوزاً خطيراً للحدود التي تسمح بها اللوائح، الأمر الذي استدعى اتخاذ عقوبة مشددة لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات مستقبلاً، والحفاظ على استقرار الساحة الرياضية.
كما أشارت اللجنة إلى أن المخالفات المنسوبة إلى العلياني تم تصنيفها ضمن انتهاكات المادة الرابعة والخمسين، بنوعيها الرابع والخامس، من لائحة الانضباط، وهي المواد التي تنظم التعاملات الإعلامية وتحدد إطار السلوك المسموح به في التعامل مع الشأن العام الرياضي.
يمثل قرار إيقاف فارس العلياني واحداً من أشد القرارات التي يمكن أن تُتخذ بحق أي مسؤول رياضي، إذ يمنعه بشكل كامل من أداء أي مهمة رسمية في جميع الفعاليات المتعلقة بكرة القدم على مستوى المملكة خلال فترة العقوبة، في حين تعكس الغرامة المالية مدى خطورة التصريحات التي أدلى بها، والتأثير الذي قد تُحدثه في حال عدم التصدي لها بالشكل المناسب.
وكانت اللجنة قد أعلنت في الفترة ذاتها عن عقوبات إضافية شملت نادي الهلال ونادي الأهلي، ضمن جهودها لإعادة الانضباط وتأكيد احترام القوانين، في وقت تعمل فيه اللجنة على تعزيز بيئة رياضية تعتمد على الشفافية والالتزام، دون السماح بأي تجاوز إعلامي يمكن أن يعكر صفو المنافسة أو يزعزع الثقة بالمؤسسات الرياضية.