الخميس 8 مايو 2025 02:34 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
×

محطة مياه طنطا.. نجاح الحكومة في خدمة 900 ألف مواطن وتوسيع التغطية لقرى جديدة

الخميس 8 مايو 2025 01:43 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

في مشهد يجسد التزام الدولة برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بمدينة طنطا، خلال جولته بمحافظة الغربية، برفقة عدد من المسؤولين وأعضاء البرلمان.

رئيس الوزراء أكد من موقع المحطة أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير خدمات المياه والصرف الصحي، خصوصًا في المناطق الريفية، دعمًا لرؤية مصر 2030 التي تضع المواطن في صدارة الأولويات.

المحطة، التي وصفها المسؤولون بأنها من أهم مشروعات مياه الشرب بالغربية، أقيمت على مساحة تقترب من 70 ألف متر مربع، وتخدم نحو 900 ألف نسمة، موزعين بين حي أول طنطا وقرى عديدة تابعة للمركز.

المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أوضح أن المشروع نُفذ على مرحلتين، بدأت الأولى عام 2011 بطاقة 1400 لتر/ثانية، تلتها الثانية عام 2020 بطاقة إضافية 600 لتر/ثانية، ليصل الإجمالي إلى 2000 لتر/ثانية.

وفي الزيارة كان الإشادة الكبيرة من مدبولي بنسبة تغطية الصرف الصحي في المحافظة، التي ارتفعت من 30% في عام 2014 إلى 76% حاليًا، مع توقعات بوصولها إلى 100% بعد اكتمال مشروعات "حياة كريمة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المحطة لا تزال تحتفظ بقدرات غير مستغلة، ما يفتح الباب أمام ربط قرى إضافية عليها بدلاً من إنشاء محطات جديدة، وهو ما يُعد خطوة ذكية في إدارة الموارد والتوسع بخدمة المواطنين.

أما عن الأداء التشغيلي، فكشف المهندس معتز رياض، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بغرب الغربية، أن المحطة تعمل بطاقة فعلية 120 ألف متر مكعب يوميًا، وتغذي حي أول طنطا و24 قرية بشبكة مياه طولها 82 كم.

المحطة تعتمد على بنية هندسية قوية، تضم 6 طلمبات عكرة و12 طلمبة مرشحة و22 وحدة ترشيح و6 مروقات دائرية، ما يضمن إنتاج مياه على درجة عالية من الجودة والنقاء.

ولم تغفل الدولة جانب السلامة والجودة، فالمحطة مجهزة بمعامل كيميائية وميكروبيولوجية تعمل بأحدث الأجهزة لرصد جودة المياه باستمرار، وتطبيق إجراءات صارمة لضمان سلامتها قبل وصولها إلى المستهلك.

وقد تُوج هذا العمل الدقيق بالحصول على شهادتين دوليتين: واحدة في الإدارة الفنية المستدامة (TSM) وأخرى في سلامة المياه، مما يعكس حرص الدولة على تطبيق المعايير الدولية في مشاريعها الخدمية.