• الرئيسية
• الاقتصاد

تواجه بريطانيا احتمال أزمة مالية طاحنة في حال تولي نايجل فاراج، زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة، زمام الحكم وتنفيذ أجندته الاقتصادية المثيرة للجدل، وفقًا لتحذيرات أطلقها خبراء اقتصاد بارزون، وتأتي هذه المخاوف وسط تصاعد التوقعات بشأن أداء حزب الإصلاح في الانتخابات المقبلة وارتفاع شعبيته على حساب الأحزاب التقليدية.

الخبير الاقتصادي سيمون فرينش، من مؤسسة "بانمور ليبيرم"، حذر من أن تنفيذ خطط الإصلاح المالي، مثل إعفاء ملايين العمال من ضريبة الدخل، وخفض ضريبة الشركات، سيُحدث فجوة تمويلية هائلة قد تصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وأضاف أن هذا العجز سيضغط بقوة على الجنيه الإسترليني، متسببًا في هبوطه بشكل فوري ومفاجئ، ما سيُعقّد من قدرة البلاد على الاقتراض ويزيد الأعباء على الأسر والشركات.

في المقابل، رفض ريتشارد تايس، نائب زعيم الحزب، هذه التقديرات واعتبرها غير واقعية، مشيرًا إلى أن الحزب سيوفر موارد مالية من خلال تقليص حجم الدولة، وإعادة هيكلة الإنفاق العام، وفرض ضرائب إضافية على توظيف الأجانب، كما أكد أن الحزب لديه خطة متكاملة لتحقيق التوازن دون اللجوء لزيادة الاقتراض أو الإضرار بالجنيه.

ورغم الجدل المثار، تبدو استطلاعات الرأي الأخيرة في صالح حزب الإصلاح، حيث يقترب من تحقيق اختراق سياسي قد يُعيد رسم ملامح المشهد الانتخابي البريطاني، ويرى بعض المحللين أن السياسات المتشددة تجاه الهجرة، التي اعتمدها حزب العمال مؤخرًا بقيادة كير ستارمر، جاءت ردًا مباشرًا على صعود حزب الإصلاح وسعيًا لاحتواء ناخبيه.

فرينش أشار أيضًا إلى أن السيطرة على الهجرة ستلعب دورًا محوريًا في نجاح أي برنامج اقتصادي مقبل، خاصة في ظل تعهدات الإصلاح بتقليص أعداد المهاجرين وتوجيه الموارد للخدمات الحيوية، لكنه شدد على أن الاندفاع نحو تنفيذ تغييرات مالية كبيرة دون دراسة معمقة قد يُشعل أزمة عملة حقيقية، تُعيد إلى الأذهان أزمات الأسواق الناشئة.

في خضم هذه المعادلة السياسية والاقتصادية المعقدة، تبقى أنظار المستثمرين والأسواق معلقة على مستقبل بريطانيا السياسي، ومدى قدرة الأحزاب على طرح برامج واقعية ومتزنة تضمن استقرار الجنيه وتعافي الاقتصاد البريطاني.