• الرئيسية
• الرياضة

تحرك نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب باتجاه التصعيد الرسمي، بعدما قرر مجلس إدارته التقدم بشكوى فورية إلى المحكمة الرياضية الدولية، اعتراضًا على القرار الأخير الصادر عن لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري، والذي جاء مناقضًا لنصوص اللائحة، على خلفية أزمة مباراة القمة الأخيرة التي غاب عنها الطرف المنافس بشكل كامل، وهو ما كان يستوجب، حسب رؤية الزمالك، اعتبار الفريق منسحبًا وتطبيق العقوبات المقررة باللائحة، والتي تشمل خصم ثلاث نقاط، إلى جانب احتساب فوز اعتباري بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لصالح القلعة البيضاء.

جاء قرار الزمالك بعد صدور بيان لجنة التظلمات الذي قضى فقط باعتبار الأهلي مهزومًا في المباراة دون تطبيق عقوبة خصم النقاط بنهاية الموسم، وهو ما رآه مسؤولو الزمالك انتقاصًا صريحًا من حقوق النادي، وخرقًا واضحًا لقواعد العدالة الرياضية، خاصة أن الانسحاب حسب تفسيرهم كان مكتملًا، وهو ما يفرض تطبيق اللائحة حرفيًا دون استثناءات أو اجتهادات.

ورأى مجلس إدارة الزمالك أن القرار الصادر عن اللجنة يخالف مبدأ تكافؤ الفرص، ويضرب مفاهيم العدالة والمساواة في مقتل، معتبرًا أن ما حدث ينعكس سلبًا على صورة المسابقة ونزاهتها، ويُكرّس لغياب الانضباط، مما يفرض اللجوء إلى أعلى سلطة رياضية دولية من أجل إنصاف النادي وإعادة الحقوق المهدرة بالطرق القانونية المعتمدة.

ويؤكد الزمالك أنه يتعامل مع الموقف بمنتهى الجدية، وأنه سيتخذ كافة الخطوات التصعيدية الممكنة داخليًا وخارجيًا، دون تفريط في أي حق من حقوقه، مشددًا على أن اللائحة وُضعت لتُطبق على الجميع دون تمييز، وأن استثناء فريق بعينه من تنفيذ بنودها يفتح بابًا واسعًا للفوضى ويُفرغ اللوائح من مضمونها.

ويؤمن مجلس إدارة الزمالك بأن اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية يمثل المسار القانوني السليم، خصوصًا في ظل ما يعتبره النادي إخلالًا صارخًا بقواعد المسابقة، الأمر الذي لم يترك أمامه أي خيار سوى التصعيد الرسمي لضمان إعادة الحق إلى نصابه، وإلزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين دون تلاعب أو تأويل.

ويواصل الزمالك تحركاته على كافة المستويات، مستندًا إلى وثائق رسمية ومستخرجات قانونية تؤكد صحة موقفه، ويأمل أن يكون هذا التحرك بداية لتصحيح المسار وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، بما يحافظ على نزاهة البطولة ويصون حقوق الأندية دون استثناء.