• الرئيسية
• الاقتصاد

أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية بتحديد وزن الملابس المستعملة المسموح بدخولها سنويًا للمصريين العائدين من الخارج بـ150 كيلوجرامًا للفرد، موجة تساؤلات وقلق بين الجاليات المصرية بالخارج.

القرار، الذي جاء تحت بند "الاستخدام الشخصي" سلط الضوء على محاولات متكررة للتحايل على القوانين الجمركية، متخفية خلف عباءة الاستخدام الخاص.

الهدف الأساسي للتعليمات الجديدة، كما أوضح عضو شعبة الملابس الجاهزة حسين رشيد، هو مواجهة تهرب بعض التجار من الضرائب، بعد أن دأبوا على استيراد كميات ضخمة من الملابس المستعملة، ثم إزالة أغلفتها والادعاء بأنها أمتعة شخصية، هذه الممارسات أضرت بالسوق المحلي، رغم ما يتمتع به من قاعدة إنتاج قوية.

وتكشف الأرقام الرسمية عن ضبط ما يقارب 58.8 ألف مخالفة جمركية خلال عام واحد فقط، محققة حصيلة مالية تجاوزت 4.8 مليار جنيه.

كما تشير وزارة المالية إلى تضاعف حصيلة الضرائب على التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 100% خلال شهور قليلة، ما يعكس تصعيدًا واضحًا في تطبيق الرقابة.

في السياق نفسه، صدرت توجيهات حكومية بمنع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة بزعم التبرعات، بعد ثبوت دخولها السوق التجاري بأسعار منخفضة تضر بالصناعة المحلية.

التعليمات الأخيرة شددت على أن أي تجاوز للوزن المحدد أو وجود شبهة تجارية، سيقابل بإجراءات قانونية صارمة، تصل إلى تحرير محاضر تهريب حال تخطي الوزن 75 كيلوجرامًا.

وشددت الجمارك على ضرورة التزام الأفراد بالقواعد المنظمة، منها أن تكون الأمتعة باسم أشخاص طبيعيين، خالية من علامات التجارة، ومرافقة لصاحبها أو واردة خلال ثلاثة أشهر من وصوله، مع إمكانية تمديد الفترة عند الضرورة.

القرار، رغم ما أثاره من لغط، يأتي في سياق رؤية حكومية تهدف لدعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاستثمار، والحد من الممارسات التي تخل بتكافؤ الفرص في السوق.