• الرئيسية
• الاقتصاد

تعمل مصر على فرض شهادة الحلال باعتبار أنه شرط أساسي من أجل استيراد صناعة منتجات الألبان واللحوم، وضمان أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية فقط وحماية المستهلك.

شهادة الحلال بمثابة إثبات على أن كافة السلع خالية من أي مكون محرم، وتلتزم بكافة المعايير الشرعية وهي شرط أساسي تصدير المنتجات إلى كافة الأسواق الإسلامية.

تصدر تلك الشهادة لجهات رسمية معتمدة بالاشتراك مع لجان دينية متخصصة، ومن أهم تلك الجهات هي شركة IS EG Halal المفوضة من قبل الحكومة.

وقد قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بالإعلان عن إلغاء الضوابط الخاصة بوجود شهادة الحلال بصفة دائمة على السلع الخاصة بالألبان المستوردة، وهذا بهدف تيسير إجراءات الاستيراد مع ضمان توفر المنتجات الاساسية بطريقة سهلة.

يأتي هذا الإعفاء لتكون ملائمة و منظمة من قبل التجارة العالمية التي تخص العوائق الفنية أمام التجارة، وقد اعلن المتحدث عن مجلس الوزراء، فيما يخص استراتيجية توسيع عدد من الجهات المخولة بإصدار شهادات حلال، وهذا يعزز من المنافسة ويضم مشاركة كبيرة من أوسع نطاق.

وقد أشارت التحركات الحكومية إلى الرغبة في جعل إصدار شهادة الحلال أكثر تنافس ومرونة من خلال توسيع دور الجهات الحكومية باعتبار أن وزارة الأوقاف ووزارة الزراعة والتجارة والصناعة، بجانب السماح للهيئات والشركات الخاصة المعتمدة بالمشاركة.

صناعة الأغذية الحلال تشهد نمو كبير عالميًا، حيث وصل حجم السوق حوالي 2.71 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات أخرى بنمو يبلغ 5.91 تريليون دولار بحلول عام 2033، ويعتبر السوق الآسيوي هو الأكبر في هذا المجال، وتشهد الأسواق الأوروبية والأمريكية أيضًا زيادة في الطلب بسبب اهتمام المستهلكين بالمعايير الخاصة بالجودة والسلامة.