• الرئيسية
• الاقتصاد

على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي، للبنك المركزي لكنه واصل تقليل حجم الفائدة، ليصل بذلك مجموع التخفيضات 325 نقطة أساس.

لتثير تلك الخطوة العديد من الأسئلة حول مدى تأثر خط سير الأموال الساخنة في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تأثيرها من ناحية أخرى على الديون.

وقال الدكتور فهد جاهين، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن تقليل حجم الفائدة نفسه قرار جيد ومن شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة الوطني، وذلك عن طريق دعم معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار بهدف رفع عملية الإنتاج.

وتابع، كما سيساعد تقليص الفائدة بتقليل الضغط على الدين العام وبالتالي تخفيف عجز الموازنة، إذ ينتج عن كل خفض قدره 100 نقطة أساس، تقليص أعباء الدين بحوالي ستين مليار جنية.

وأضاف، مؤكدًا أن حجم تقليص الفائدة ما زال في الحد الآمن حتى اللحظة الحالية، التي تضمن الحفاظ على جاذبية الأسواق المحلية للأموال المتدفقة والاستثمارات الأجنبية.

وأشار، أن تخفيض الفائدة ليس من المرجح أن يكون له تأثير على معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مشدد على أن ما زال معدل الفائدة مغريًا عند مقارنته بالأسواق المنافسة الأخرى.

وأكمل، يمكن أن نلاحظ أن البنك المركزي يهدف إلى التوازن بين تعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسعار عن طريق فتح المجال بحذر لدورة نقدية.