• الرئيسية
• الأخبار

قام رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، بالقيام بإجراء حصر شامل للأملاك الخاصة بهيئة الأوقاف، والفرص الاستثمارية المتوفرة، وهذا تمهيدًا للقيام بطرحها في القطاع الخاص، وتلك الخطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الخاصة بالهيئة الضخمة.

ويقوم الخبير الاقتصادي بتقدير مصطفى بدرة أن قيمة أملاك هيئة الأوقاف تتعدى التريليون جنيه، إلا أنها لا يمكن إدارتها بالصورة التي تعكس القيمة الحقيقية لها، وتشمل تلك الأملاك أراضي وعقارات في مصر وفي خارجها.

كما أوضح مصطفى بدرة أن فتح باب الاستثمار بالقطاع الخاص، يساعد في زيادة العائد والعمل على تحسين استغلال الأصول، كما سيقوم بتقليل اعتماد الهيئة على الدعم الحكومي.

كما أن هذا التوجه يعزز من الاقتصاد الوطني عن طريق خلق فرص عمل جديدة ورفع الأنشطة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة.

رئيس الوزراء أكد دعم الحكومة الكاملة لأي مشروع استثماري مشترك مع القطاع الخاص من أجل تعزيز كفاءة الإدارة وتحقيق أفضل استثمار أملاك الهيئة.

وخلال 2024، قامت هيئة الأوقاف بتجهيز حوالي 31 قطعة أرض في حوالي 11 محافظة من أجل الشراكة مع القطاع الخاص ضمن استراتيجيتها للتوسع الاستثماري.