• الرئيسية
• الأخبار

الجهاز يعتمد خطة شاملة تقوم على أربعة أركان أساسية، يأتي في مقدمتها تعزيز وعي المواطنين، لمواجهة التحديات المتنامية، لا سيّما في ظل التوسع السريع في معاملات الشراء عبر الإنترنت، وذلك بعد تصريحات الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وخلال افتتاح المقر الرئيسي الجديد للجهاز في القاهرة الجديدة، أوضح السجيني أنّ التجارة الإلكترونية تضم نوعين من البائعين: شركات رسمية موثوقة تخضع للرقابة، وآخرين مجهولين ينشطون عبر صفحات غير موثقة على مواقع التواصل.

وأشار إلى أن بعض المستهلكين يتلقّون منتجات غير مطابقة للمواصفات أو يتعرضون لتأخر في التسليم، مما دفع الجهاز إلى تتبّع مصادر تلك الصفحات بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما كشف عن نظام إلكتروني متطور يُستخدم في المرصد الإعلامي الرقمي لرصد الشكاوى ومخالفات السوق بشكل لحظي، إلى جانب التنسيق مع شركات الشحن لحماية حقوق المستهلك.

وفي إطار نشر الوعي المجتمعي، أطلق الجهاز حملات توعوية بالشراكة مع الهيئة العامة للاستعلامات، وصلت إلى أكثر من ٥٣٥٥ مشاركًا، فضلًا عن تدريب طلاب الجامعات صيفًا وشتاءً لتعريفهم بمبادئ الرقابة وحقوق المستهلك.

أما على صعيد التطوير المؤسسي، فقد تم تحديث الهيكل الإداري بالكامل، وارتفع عدد الموظفين ذوي الضبطية القضائية من ٤٦ إلى ١٤٦ موظفًا على مستوى الجمهورية.

وأشار السجيني إلى أهمية التوسع الجغرافي، حيث جرى افتتاح مقرات جديدة في الغربية وجنوب سيناء، مع التوسّع المرتقب في مرسى مطروح والبحر الأحمر، وتطوير الفروع في عدة محافظات أخرى.

وفيما يتعلق بالتشريعات، أُجريت مراجعة شاملة لقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، مع إعداد مسودة لتعديلات جديدة تُعرض حاليًا على وزارة العدل والجهات المختصة.

واختتم السجيني كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء على ما يقدمانه من دعم دائم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان حجر الأساس في ترسيخ استقرار الأسواق وتحقيق توازن منصف يحفظ حقوق المستهلك دون الإضرار بمصالح المنتج.