• الرئيسية
• أخبار عربية

عادت أزمة الرواتب لتفجر الخلاف مجددًا بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان، بعد أن أعلنت وزارة المالية في بغداد عن وقف تمويل الإقليم، متهمة حكومة كردستان بتجاوز الحصة المقررة لها في قانون الموازنة.

وذكرت الوزارة أن الصرف الفعلي تجاوز 13.5 تريليون دينار، في حين أن حصة الإقليم المحددة لا تتجاوز 12.67% من الموازنة، ما اعتبرته خرقًا ماليًا يحول دون الاستمرار في إرسال الأموال، لتقرر إيقاف التمويل بدءًا من رواتب شهر مايو.

وقوبل القرار بموجة غضب في الأوساط السياسية الكردية، واعتبرته بعض الأحزاب استهدافًا مباشرًا للإقليم.

وفي هذا السياق، حذر الحزب الديمقراطي الكردستاني من احتمال انسحابه من العملية السياسية في حال استمرار ما وصفه بـ"العقوبات الجماعية" ضد شعب كردستان.

وقال وفاء محمد، عضو الحزب الديمقراطي، إن الخطوة تمس حياة آلاف الموظفين، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على رواتبهم لتغطية احتياجاتهم الأساسية، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى.

وأضاف أن ما حدث لا يمكن فصله عن السياق السياسي، وأنه يمثل خرقًا للدستور وللاتفاقيات المالية بين بغداد وأربيل، ويتنافى مع مبدأ الشراكة داخل الدولة الاتحادية.

وتزايدت حدة الجدل بعد أن تزامن القرار مع توقيع حكومة الإقليم اتفاقات اقتصادية كبرى مع شركات أمريكية، شملت تطوير حقول غاز في محافظة السليمانية.

وتنفيذ مشاريع بنى تحتية بقيمة تتجاوز 110 مليارات دينار، وذلك خلال زيارة رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، إلى واشنطن، دون تنسيق مسبق مع الحكومة الاتحادية.