• الرئيسية
• الأخبار

أعلنت المحكمة الدستورية اليوم الأحد ١ يونيو، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر أن إحالة دعوى للنظر فيها من محكمة أخرى يعتبر قرار غير دستوري.

حيثُ أكد على أن جميع جهات القضاء منفصلة ومستقلة عن بعضها، ولا يجوز إقحام جهة أو تعدي جهة عن اختصاصات الأخرى.

يعتبر ما يحدث هو تدخل في الشئون القضائية، فمن الممكن إلزام محكمة في غير اختصاصها بأمور النزاع، فتقوم بتشريع تشريعات لا يجب تطبيقها في حالات النزاع، وهذا يعتبر مخالفًا للدستور.

ولقد قدرت المحكمة الدستورية الآثار المترتبة على حكمها هذا، ولهذا جعلت التطبيق لعدم الدستورية بشكل عاجل، سيتم تطبيقه بعد استقرار الخصوم في دعواهم، ويتم التحويل للهيئات المخصصة لذلك.