• الرئيسية
• الأخبار

قام النائب "هشام حسين" أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، بمطالبة الحكومة بتوضيح السبب وراء تأخر تفعيل قانون 21 لعام 2022، وهو القانون الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة العقارية، على الرغم من أهميته في ضبط السوق ووضع ضوابط صارمة لمهنة السمسرة.

كما أشار "هشام حسين" إلى أن القانون صدر بهدف الحد من الفوضى في الاسواق، لاسيما الاسواق العقارية، وهذا عن طريق فرض قواعد رقابية وتشريعية تشمل تنظيم هذا النشاط ومنع التجاوزات، وعليه فان عدم تطبيق القانون إلى الآن يعرض المواطنين إلى الاحتيال، ويضر بسمعة المطورين الجاديين.

وأكد أن غياب سجل رسمي للسماسرة، وعدم فرض معايير مهنية واضحة، يسهل دخول أفراد غير مؤهلين إلى المجال، مما يخلق بيئة غير منظمة ويؤثر على الاقتصاد الوطني، كما أشار إلى أن غياب الرقابة على وسائل الدفع الإلكتروني يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع موارد مالية مهمة.

وشدد حسين على أن تأخر تفعيل القانون يعيق جهود الدولة في مكافحة غسيل الأموال وتحقيق الشمول المالي، مطالباً الحكومة بالإسراع في التنفيذ ووضع جدول زمني واضح يحدد خطوات التطبيق، لتجنب استمرار الفوضى في هذا القطاع الحيوي