• الرئيسية
• الاقتصاد

وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو، على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، على أن يتم العمل بهذه الموازنة بداية من الشهر القادم يوليو، كما وافق المجلس أيضًا على الهيئة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي لسنة 2025-2026.

أما تحت المجلس نجد أن الخلافات كانت متغيرة، فهناك الموافق عليها، وهناك المعترض عليها، ولكل طرف منهما أسبابه في الرفض وفي القبول، ولكن تم ترجيح رأي الأغلبية من خلال التصويت على المشروع.

أبدى البعض إعجابه بالمشروع، لأنه يحتوي على دراسة جدوى جيدة، قادرة على تقديم الإرشاد والنصائح والتوصيات من أجل تنفيذ المشروعات الاقتصادية، كما أن المشروع يحتوي على العديد من الإيجابيات خاصة في الحماية الاجتماعية.

أما الذين اعترضوا على المشروع كان رأيهم في ذلك سببه هو أن المشروع تتم مناقشته في عام صعب للغاية، والبلاد مديونة، والمشروع يعتمد على الضرائب، وتم التحايل على الإيرادات الضريبية من أجل تحقيق هذا المشروع.