• الرئيسية
• الأخبار

في تحرُّك تشريعي لافت، تم إصدار رئيس مجلس النواب مشروع قانون حديث يُعيد صياغة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر من جذورها، متجاوزًا مشروعًا سابقًا عُرض في أبريل الماضي.

يرتكز القانون الجديد على إنهاء منظومة الإيجارات القديمة تدريجيًّا، عبر فترة انتقالية محددة، تمهيدًا للوصول إلى تحرير كامل لعقود الإيجار بعد انتهائها، بما يضمن توازن الحقوق ويواكب الواقع الاقتصادي الراهن.

أهم ملامح القانون:

• فترة انتقالية:

تُحدَّد بـ7 سنوات للأماكن السكنية، و5 سنوات لغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، يُلزَم بعدها المستأجر بإخلاء العين المؤجرة، وتُلغى كافة قوانين الإيجار القديم، لتخضع العقود لاحقًا للقانون المدني.

• زيادة الإيجار:

تُرفع القيمة الإيجارية 20 ضعفًا كحد أدنى (1000 جنيه) في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بالمناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)، و250 جنيهًا بالمناطق الاقتصادية.

أما لغير السكنى، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ طوال الفترة الانتقالية.

• لجان تقييم:

تُشكّل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق حسب معايير محددة (موقع، مرافق، خدمات، إلخ)، وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.

• حالات إخلاء مُستحدثة:

يُسمح بالإخلاء إذا ثبت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.

• بدائل للمستأجر:

يُتاح للمستأجرين التقديم للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تمليك)، مقابل تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، وتحظى الفئات الأولى بالرعاية بأولوية التخصيص.

• التزامات الدولة:

عند طرح وحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية، تُمنح الأولوية للمستأجر المتقدم بإقرار إخلاء، مع مراعاة موقع الوحدة الأصلية حال تزاحم الطلبات.