• الرئيسية
• الأخبار

يترقب الشارع المصري في هذه الأيام تطورات أسعار شرائح الكهرباء، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية في 30 يونيو 2025، بعد أن تم رفعها بنسب تراوحت بين 17% و50% في أغسطس 2024.

وفي هذا السياق، أكد حافظ سلماوي، الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن الحكومة ستستمر في رفع أسعار الكهرباء خلال النصف الثاني من العام الحالي 2025.

مشيرًا إلى أن أي زيادة جديدة ستعتمد على التغيرات في التكلفة والدعم الحكومي، وأوضح سلماوي في تصريحاته أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر في تحديد الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء، إلى جانب عوامل أخرى مثل تغيرات أسعار الوقود عالميًا.

وأشار سلماوي إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يعد من الأسباب الطبيعية التي تقود إلى زيادة أسعار الكهرباء في مصر، نظرًا لاستيراد الدولة للوقود لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، خاصة في ظل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وذكر سلماوي أن تكاليف تشغيل محطات الكهرباء شهدت زيادة ملحوظة بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث وصل تكلفة الكيلووات إلى حوالي 223 قرش، بينما كانت الدولة تبيع الكهرباء للمواطنين بـ126 قرش قبل تعويم الجنيه في مارس 2024.

كما أشار إلى أن هناك ضغوط مالية إضافية على وزارة الكهرباء بسبب القروض الخارجية الممنوحة لمحطات الكهرباء، التي تسدد بالدولار، بالإضافة إلى عقود الطاقة المتجددة التي تسدد بالجنيه ولكنها مقومة حسب سعر الصرف وقت السداد.

وفيما يخص الميزانية المالية للوزارة، أوضح سلماوي أن وزارة الكهرباء تدفع مبلغ 16 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول، بينما تتحمل الحكومة 11 مليار جنيه نيابة عن المواطن، نظرًا لأن الوزارة تحتاج إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا لتشغيل المحطات.