• الرئيسية
• الأخبار

ناقش النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة السكان، التقرير الذي جهزته اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية، حول القانون الحكومي الخاص بتعديل بعض أحكام الإيجار القديم.

ويأتي هذا المشروع استجابة للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، بهدف إنهاء النزاع القانوني القائم وتنظيم العلاقة بشكل يعكس العدالة ويحفظ حقوق الأطراف المعنية.

وأكد التقرير أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية أقر الطبيعة الاستثنائية والمؤقتة لقوانين الإيجار القديم، ومنح المشرع الحق في تنظيم تمديد العقود وتحديد القيمة الإيجارية، ما يسمح بمراجعة هذه القوانين دون انتهاك دستوري.

والمشروع الجديد يراعي هذه المبادئ، مع وضع معايير موضوعية لإعادة تقييم الأجور، وضمان زيادة سنوية تدريجية تحمي المستأجرين دون الإضرار بحقوق الملاك.

وأشار التقرير إلى أن الدولة التزمت بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من الزيادات قبل انتهاء مدة السماح، مما يسهل تصفية العقود القديمة تدريجياً دون المساس بملكية الأفراد، كما يؤكد المشروع على معالجة الإشكاليات السابقة التي أدت إلى اختلالات في منظومة الإيجار القديم.

وختمت اللجنة بتأكيد أن المشروع يمثل تنظيم دستوري مؤقت للتمديد القانوني لعقود الإيجار، بشكل متوافق مع أحكام المحكمة الدستورية، ويهدف إلى معالجة الخلل المزمن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بما يحفظ حقوق الجميع ويحقق المصلحة العامة.