• الرئيسية
• أخبار عربية

أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته التي انعقدت الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة جعفر حسّان، تمديد المهلة الزمنية الخاصة بمقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي، ممن حصلوا على تمويلهم من صندوق التنمية والتشغيل خلال عام 2016 وبداية عام 2017، بهدف إتاحة المجال لفصل الذمم المالية بين الأفراد المستفيدين من القروض الجماعية.

اعتمد المجلس القرار بناءً على توصية صادرة عن مجلس إدارة الصندوق، الذي اقترح إعادة جدولة القروض الجماعية للمقترضين الذين لم تشملهم قرارات سابقة من مجلس الوزراء تتعلق بهذه القروض، بما يسهم في تحسين القدرة على السداد.

ويهدف الإجراء الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية الواقعة على المستفيدين، ويدعم استمرار المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي انطلقت بتمويل من هذا البرنامج، من خلال تسهيل الإجراءات وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للمقترضين ضمن بيئة أكثر مرونة.