• الرئيسية
• الأخبار

ناقش مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع تعديل قانون التعليم، والذي يشمل عدة تغييرات من أهمها إدخال نظام جديد يطلق عليه "البكالوريا المصرية" والذي يستهدف إعادة صياغة تجربة الثانوية العامة برؤية تراكمية.

حصل هذا المشروع المقدم من الحكومة على الموافقة النهائية من لجنة التعليم، وذلك بعد عدة مشاورات عديدة ومكثفة وإدخال النواب تعديلات شاملة، أما بالنسبة لوزير التعليم محمد عبد اللطيف، فقد أعلن دعمه للتعديلات، وأشار إلى أنها تعكس توازن تطوير النظام التعليمي مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

"البكالوريا" لن تكون نظامًا بديلًا إجباريًا، بل ستكون خيارًا متاحًا للطلاب، بل ومجاني بالكامل ويمتد على مدار ثلاثة سنوات دراسية، وخلالها يخضع الطلاب لتقييم تراكمي يعطيهم الفرص المتعددة لتحسين مستواهم بدلا من الضغط النفسي والرهان على اختبار واحد.

هذا المشروع أيضاً يعيد تأكيد أهمية بعض المواد كمقررات أساسية مثل اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية، مع وضع ضوابط للرسوم وتحديد سقف مالي لا يتجاوز ألف جنيه للبرامج المعادلة للثانوية، و500 جنيه كحد أقصى لإعادة الامتحان، مع احتساب كل محاولات الطالب في التنسيق.

وقد شدد النواب على إعادة صياغة بعض المواد التي أثارت جدلاً دستورياً، كما نص القانون على تخصيص نسبة من التقييم لأعمال السنة لا تتجاوز 20%، وإتاحة الفرصة للطالب لدخول الامتحانات أكثر من مرة خلال أربع سنوات كحد أقصى.

التطبيق الفعلي لهذا النظام سيكون تدريجيًا، بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025-2026، مع بقاء الثانوية العامة الحالية قائمة للطلاب الراغبين في الاستمرار بها، ووفقًا للوزارة، فإن البنية التحتية للمدارس والمعلمين ستخضع لخطة تطوير وتدريب مكثفة بالتعاون مع شركاء دوليين.

النظام الجديد من المنتظر أن يغير مستقبل التنسيق الجامعي، إذ سيتجاوز المجموع النهائي، ليركز على التقييم الشامل لقدرات الطالب الأكاديمية وغير الأكاديمية، بما يواكب معايير التعليم الحديثة عالميًا.

هذه التعديلات، إن أُقرت نهائيًا، لن تكون مجرد تغيير في شكل الامتحان، بل بداية إعادة رسم الطريق بين المدرسة والجامعة في مصر.