• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم، إلغاء القرار الذي كان يسمح بتمديد ساعات العمل اليومية لفروع البنوك حتى الخامسة مساءً، مؤكدًا عودة الالتزام بالمواعيد الرسمية المعتادة التي تنتهي عند الثالثة عصرًا.

وكان المركزي قد أصدر، الثلاثاء الماضي، توجيهًا مؤقتًا سمح لبعض الفروع بمدّ ساعات استقبال العملاء حتى الخامسة مساءً وفق توزيعها الجغرافي ورؤية كل بنك، بدلًا من الإغلاق عند الثالثة عصرًا.

كما ألغى البنك، اعتبارًا من اليوم، العمل بالقرار الصادر في 8 يوليو الجاري الذي رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه، لتعود الحدود الطبيعية البالغة 250 ألف جنيه يوميًا لكل من الأفراد والشركات.

أوضح البنك في خطاب رسمي وُجّه إلى جميع البنوك العاملة في السوق المحلية أن هذا التراجع يأتي بعد عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى طبيعتها، إثر الأضرار التي لحقت بها نتيجة الحريق الذي شهده سنترال رمسيس أخيرًا وأثر في أنظمة تشغيل عدد من البنوك.

وأشار الخطاب إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي تم تطبيقها كانت جزءًا من حزمة عاجلة لتسهيل المعاملات المصرفية في ظل الظروف الطارئة، مع تأكيد البنك المركزي التزامه بضبط مستويات السيولة النقدية لضمان استقرار وكفاءة السوق المصرفية.

وفي سياق متصل، كشف المركزي أمس استمرار نمو السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، إذ سجلت 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 1.185 تريليون جنيه خلال خمسة أشهر فقط.