• الرئيسية
• الأخبار

رفضت مصر بشكل قاطع الاتهامات التي طالت دورها في دعم القضية الفلسطينية، وشددت على أن الادعاءات التي تروج لها جهات وتنظيمات بعينها بشأن التورط في محاصرة قطاع غزة أو عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن تلك المزاعم تفتقر إلى الدقة والمنطق، وتتناقض مع ثوابت الموقف المصري ومصالحه الإقليمية المباشرة.

أوضحت القاهرة أن هذه الاتهامات تتجاهل حجم الدور الذي اضطلعت به منذ بداية العدوان على غزة، بدءًا من الجهود السياسية المتواصلة لوقف إطلاق النار، ومرورًا بتحركات الإغاثة الفورية وتسيير قوافل المساعدات من خلال معبر رفح، وصولًا إلى تبني خطة متكاملة لإعادة إعمار القطاع بدعم عربي ودولي، وهي الخطة التي وضعت في صلب أولوياتها تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين ومواجهة سياسات التهجير والتطهير العرقي وطمس الهوية.

أشارت مصر إلى أن بعض الجهات التي تقف خلف هذه الحملات المشبوهة تسعى لتأليب الرأي العام العربي، وإحداث انقسام داخلي يخدم أجندات خفية، وذلك من خلال نشر روايات مضللة تستغل فداحة المأساة التي يعيشها سكان غزة لصالح أهداف خارجية لا تمت للقضية الفلسطينية بأي صلة، في حين أن القاهرة لم تغلق معبر رفح في أي وقت، بينما يظل الطرف الفلسطيني من المعبر تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض قيوده ويمنع عبور المساعدات والمرضى.

طالبت مصر بتعامل أكثر وعيًا مع هذا النوع من الأكاذيب التي تُستخدم كأداة ضمن حرب نفسية أوسع تستهدف إحباط الشعوب العربية وتفكيك موقفها الموحد تجاه فلسطين، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تثنيها عن الاستمرار في دعم القطاع المحاصر والقيام بدورها المحوري في معالجة الأزمة.

جددت الدولة المصرية تمسكها بالتحرك الدبلوماسي والإنساني المتوازن الذي يضمن تدفق المساعدات وتهيئة بيئة مناسبة لإعادة الإعمار، إلى جانب المضي قدمًا نحو توحيد الموقف الفلسطيني بين الضفة والقطاع، والدفع باتجاه عملية سياسية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتسق مع المرجعيات الدولية وقرارات الشرعية ذات الصلة.