• الرئيسية
• الرياضة

بدأ مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، في دراسة خطوة تجميد حارس مرمى الفريق الأول محمود جاد حتى نهاية الموسم الحالي، على خلفية تعثر مفاوضات تجديد تعاقده بسبب الخلافات المالية.

وكشف مصدر مطّلع داخل النادي أن الاتجاه السائد بين مسؤولي المصري يتجه نحو إبعاد الحارس عن المشاركة في المباريات المقبلة، بعدما طالب بتجديد عقده مقابل 20 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما يفوق بشكل واضح سقف الرواتب المعتمد للاعبين بالفئة الأولى داخل الفريق.

وأوضح المصدر أن إدارة المصري ترى أن الرقم الذي طلبه جاد يتجاوز القدرة المالية للنادي، خاصة أن أعلى عقود لاعبي الفريق تتراوح بين 10 و12 مليون جنيه فقط، ما جعل الاستجابة لطلب الحارس أمرًا غير مطروح في الوقت الراهن.

ويجري تنسيق مستمر بين مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة المدرب نبيل الكوكي لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الحارس، وسط اتجاه قوي لتجميده عن المباريات حال رفضه التجديد أو عدم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين، سواء من خلال استمرار اللاعب بشروط النادي أو تسويقه قبل نهاية فترة الانتقالات.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي المصري لضبط هيكلة الأجور داخل الفريق، والحفاظ على الاستقرار المالي، مع الاستعداد المبكر لمختلف السيناريوهات المتعلقة بقائمة الفريق في الموسم الجديد.