• الرئيسية
• الأخبار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالتصديق على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم، ليدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا بعد انتهاء الإجراءات التشريعية اللازمة، وذلك وفق ما أُبلغت به مصادر خاصة.

وشدد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن تحديد توقيت التصديق الرئاسي لا يحتمل الجدل، موضحًا أن الدستور حدد مهلة 30 يومًا تبدأ من لحظة إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقراره داخل البرلمان، كما يروّج البعض.

وأكد الفيومي في تصريحات تلفزيونية أن إثارة التساؤلات حول توقيت التصديق لا تعكس سوى محاولة لافتعال الجدل، خاصة أن المسألة محسومة دستوريًا، مضيفًا أن احترام الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل البرلمان لا يقتصر على الأغلبية فقط، بل يشمل كل الاتجاهات، بما في ذلك المعارضة.

وأشار إلى أن العلاقة التي تجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التنسيق الكامل والتعاون المستمر، نافيًا وجود أي تناقض أو توتر بين الجانبين، معتبرًا أن مثل هذه التأويلات لا تعكس الواقع السياسي الحالي في البلاد.

وأوضح النائب أن المادة الدستورية الخاصة بآلية تصديق رئيس الجمهورية على القوانين تعود إلى عام 2014، عندما كانت البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة، مؤكدًا أن مصر الآن تجاوزت تلك المرحلة وأصبحت في وضع مستقر ومتماسك، وهو ما ينعكس على أداء مؤسساتها وتشريعاتها.