• الرئيسية
• ميديا وتوك شو

أوقفت الأجهزة الأمنية صانعة المحتوى المعروفة باسم "بطة ضياء"، عقب انتشار مقاطع مصورة لها على منصات التواصل الاجتماعي احتوت على مشاهد وألفاظ وصفت بأنها تخدش الحياء وتتعارض مع القيم الاجتماعية، ما دفع عددًا من المواطنين والمحامين إلى التقدم ببلاغات رسمية تتهمها بالترويج للفجور والتحريض على السلوكيات غير الأخلاقية.

باشرت الجهات المختصة تحرياتها فور تلقيها تلك البلاغات، والتي أشارت إلى أن المتهمة اعتادت تقديم محتوى مرئي يتضمن إيحاءات جنسية صريحة وملابس اعتُبرت غير لائقة، مع استخدام عبارات خارجة تخالف الآداب العامة، وهو ما عدّه مقدمو البلاغات خرقًا مباشرًا لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 المعني بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحديدًا ما يتعلق بنشر محتوى يُخل بالنظام العام أو يمس الأخلاق العامة.

أكدت مصادر أمنية أن عملية الضبط جاءت ضمن خطة أوسع تنفذها وزارة الداخلية بهدف رصد ومنع التجاوزات السلوكية على المنصات الرقمية، موضحة أن تعليمات صدرت مؤخرًا بتكثيف الحملات ضد هذا النوع من المخالفات، خاصة تلك التي تستهدف فئة الشباب وتؤثر على المنظومة الأخلاقية داخل المجتمع، حيث اتخذت الوزارة شعار "تطهير الفضاء الإلكتروني" كإطار تحرك لمواجهة هذه الظواهر.

ورصدت فرق المتابعة التابعة للأجهزة المختصة سلسلة من المقاطع التي ظهرت فيها “بطة ضياء” عبر تطبيقات مثل تيك توك وفيسبوك وإنستجرام، وقدمت من خلالها مشاهد ذات طابع غير لائق أثارت غضب قطاع واسع من المتابعين، الذين طالبوا بتدخل عاجل لإيقاف هذا النوع من المحتوى، ما دفع السلطات إلى تنفيذ مأمورية خاصة أسفرت عن ضبط المتهمة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.

ويأتي هذا التحرك في إطار حملة أمنية شاملة تستهدف صناع المحتوى غير المنضبط، حيث سبق للجهات المعنية أن أوقفت عددًا من مستخدمي تيك توك وبلوغرز بتهم مماثلة، بعد نشرهم لمقاطع مرئية صنفت على أنها تخالف الذوق العام وتتنافى مع القيم المجتمعية، من بينهم من تُعرف باسم "فراولة"، وآخرون مثل "لي لي"، و"دوسة"، و"فلاحة مصرية".

وشددت وزارة الداخلية على أن التصدي لتلك السلوكيات الرقمية لا يقل أهمية عن ملاحقة الجرائم الجنائية التقليدية، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لبنية المجتمع الأخلاقية وتستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بالمحتوى الإلكتروني مثل المراهقين والشباب، مضيفة أنها ستواصل جهودها لضبط أي نشاط إلكتروني ينتهك القانون أو يخل بالآداب والقيم العامة.