• الرئيسية
• الأخبار

في واحدة من الخطوات الاستراتيجية الهامة التي تساهم في الحد من معاناة المواطنين في الوقوف طويلًا والتكدس أمام مكاتب التصديقات، كشفت الحكومة المصرية عن مجموعة من الآليات والإجراءات الجديدة التي تساهم في تسريع خدمات التصديق على المستندات الصادرة عن الخارجية المصرية.

وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فقد تم عقد واحدًا من الاجتماعات الهامة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تم تخصيصه لمناقشة إمكانية اجتياز التحديات المواجهة للمواطنين للحصول على خدمة التصديق، واستعراض الحلول الممكنة.

وقد حضر الاجتماع كل من وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية السفير ياسر طلعت، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير حداد الجوهري، وكذلك مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي المهندس محمود بدوي.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مدبولي إلى أن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع كبير ومتنامي في عدد المواطنين الذين يرغبون في التصديق على المستندات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية، مما ينتج عنه تزاحم كبير على المكاتب التابعة للوزارة في شتى أرجاء البلاد.

وقد أكد على أن الحكومة على دراية بالوضع الحالي، لذلك تتسارع في البحث عن الحلول الغير تقليدية والمبتكرة لتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة عالية، معتمدة في حلولها على القطاع الرقمي الذي قد تم تدعيمه باستثمارات ضخمة بالأعوام الأخيرة.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الخطوات الأولى لمواجهة المشكلة تتمثل في عقد بروتوكول من جانب وزارة الخارجية مع هيئة البريد القومية، ومراكز تكنولوجيا المعلومات الخاضعة لإدارة وزارة التخطيط، ووفقًا لهذا الاتفاق، يمكن تحويل هذه المكاتب لمنفذ وسيط يستقبل الوثائق والمحررات من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وبعد ذلك ترسلها لإدارة التصديقات المركزية في وزارة الخارجية لإنهاء الإجراءات المطلوبة، لتُسلم مرة أخرى للمواطنين من المنافذ ذاتها.