محلب: الأولوية للقضاء سرقة التيار الكهربائي
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، اجتماعًا للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بحضور وزيري التخطيط، والتنمية المحلية، وتشكيل اللجنة الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة جهود اللجنة نحو اقرار استراتيجية لمكافحة الفساد والقضاء على كل أشكاله.
ولفت محلب إلى ضرورة اعطاء أولوية قصوى للقضاء على ظاهرتي التهريب الجمركي بالموانيء، والتعدي على أراضي الدولة من خلال الاستيلاء عليها أو تغيير النشاط المخصصة له، فضلاً عن مكافحة سرقة التيار الكهربائي.
وأصدر تعليماته في هذا الصدد إلى وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في قيام المحافظين بحملة للقضاء على تلك الظاهرة، مع وضع خطة محددة لتنفيذ تلك التوجيهات وتغليظ العقوبات على المخالفين.
وأشارمحلب اإلى ضرورة التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، مع التأكيد على أهمية مراعاة امكانية التصالح مع المستثمرين المخالفين قبل البدء في اجراءات التقاضي ضدهم، شريطة الحفاظ على حقوق الدولة وطبقًا للقوانين، لافتًا إلى أهمية قيام اجهزة الدولة بتنفيذ التزاماتها تجاه المستثمر قبل محاسبته، وضرورة ايجاد آلية لمعرفة أسباب عدم الالتزام بتنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة.
وقال ممثلو الأجهزة الرقابية المشاركة باللجنة، إنه فيما يتعلق بمكافحة التهريب الجمركي فإن تطبيق الرسوم الضريبية على السلع الواردة للموانيء، سيساعد إلى جانب إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية في القضاء على ظاهرة التهريب.
وأعلنوا أنه بالنسبة لمكافحة التعدي على أراضي الدولة، فسوف يتم حصر أراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها، والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة في هذا الصدد، مؤكدين على أهمية المضي في البت في القضايا التي يتم النظر فيها بالمحاكم، مع إمكانية النظر في شروط التخصيص بالنسبة للأراضي، وسحبها، وتغيير النشاط المخصصة له، وعدم الالتزام بتوقيت التنفيذ، في مقابل دفع غرامة مناسبة تمثل موارد لخزينة للدولة.