• الرئيسية
• الاقتصاد

يجتمع اليوم الخميس 20 نوفمبر، أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الاجتماع قبل الأخير للعام، لمراجعة وتحديد مصير أسعار الفائدة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجدول الزمني للبنك المركزي الذي يتضمن ثمانية اجتماعات على مدار العام لمتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن السياسات النقدية.

وخلال العام الحالي، عقدت اللجنة ستة اجتماعات سابقة، شهدت أربعة منها خفض أسعار الفائدة، بينما أبقت اللجنة على معدلات الفائدة في اجتماعين دون تغيير.

وقد بدأت السنة بالاحتفاظ بسعر الفائدة في فبراير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، قبل أن تشهد الفترة التالية خفض تدريجي لمعدل الفائدة على مدار أربعة اجتماعات متفرقة، وصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض في اجتماع أكتوبر.

ويتوقع المحلل الاقتصادي والمستشار المالي الدكتور "محمد عبد الوهاب" أن يكون اجتماع اليوم فرصة للجنة لإجراء خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس 1%، معتبر أن هذا القرار سيكون متوازن ويعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة ومعدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، بما يدعم الاستقرار المالي والنقدي في مصر.