• الرئيسية
• الاقتصاد

تشهد الاقتصادات في الدول العربية تأثيراً واضحاً من تحركات أسعار الفائدة التي يقررها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال عام 2025، وتنتشر هذه الآثار على جوانب متعددة.

تأثير قرارات الفائدة على تكلفة القروض والتمويل

تعتمد بنوك الخليج المركزية، مثل تلك في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان، على ربط عملاتها بالدولار، لذا تقلد قرارات الفيدرالي فوراً. في ديسمبر 2025، أدى تخفيض الفائدة الأمريكية بربع نقطة إلى انخفاض مشابه محلياً، مما يخفض تكاليف القروض اليومية والعقارية ودعم الشركات.

تواجه بلدان مثل مصر وتونس والأردن تحديات أكبر عند صعود الفائدة العالمية، إذ ترتفع نفقات خدمة الديون الخارجية بالدولار. لكن في 2025، بدأ البنك المركزي المصري خفض فوائده المحلية تدريجياً، بعد أن بلغت 21% للإيداع و22% للإقراض في نوفمبر، مع تحسن الإيرادات الدولارية وتراجع الغلاء.

كيف تؤثر الفائدة العالمية على الأسعار والتضخم في الدول العربية

يزداد سعر الواردات المقومة بالدولار، مثل الأغذية والمواد الأولية، عند تقوية الدولار مع ارتفاع الفائدة، مما يرفع التكاليف المحلية ويسبب تضخماً مستورداً في الدول ذات العجز التجاري.

ساعدت الفائدة العالية في 2024 وأول 2025 على ضبط الغلاء في دول مثل مصر. ومع توجه الفيدرالي نحو التخفيض بنهاية العام، من المتوقع أن يهدأ الضغط على الأسعار العالمية شيئاً فشيئاً.

دور قرارات الفائدة في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي

يحفز انخفاض الفائدة العالمية في أواخر 2025 الإنفاق الرأسمالي المحلي عبر تقليل تكاليف الاقتراض، مما يعزز توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل إلى نحو 3.3% إلى 3.5% في 2025، بينما تتحكم الفائدة العالمية في جاذبية الأسواق العربية؛ فالعوائد المرتفعة في أمريكا تسحب الاستثمارات من الأسواق الناشئة، بينما يعيد تخفيضها تدفق السيولة نحو البورصات المحلية والذهب.

خفض الفائدة الفيدرالي 2025

وفي السياق ذاته أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء خفض سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وهي الخطوة الثالثة هذا العام، مطابقة لما كان يتوقعه الخبراء.

سرعان ما تبعت بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي هذا الإجراء بتخفيض أسعارها الرئيسية بنفس النسبة، نظراً لربط معظم عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تعتمد على سلة عملات تشمل الدولار.

قلص البنك المركزي السعودي سعر اتفاقية إعادة الشراء إلى 4.25%، وسعر الاتفاقية المعاكسة إلى 3.75%، بينما خفض مصرف قطر المركزي الفائدة الرئيسية إلى 3.85%، وسعر الإقراض إلى 4.35%، وسعر إعادة الشراء إلى 4.10%.

أما مصرف الإمارات المركزي فقد خفض فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 3.65% بدءاً من الخميس، وخفض مصرف البحرين فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 4.25%، في حين أن بنك الكويت المركزي قلص سعر الخصم إلى 3.50%، وسعر إعادة الشراء مع البنوك إلى 4.25%.

في هذا السياق، نستعرض كيف ينعكس قرار الاحتياطي الفيدرالي على الدول العربية، خاصة مع ارتباط اقتصاداتها بالدولار والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

تأثير خفض الفائدة على تكلفة الاقتراض في الدول العربية

تُشكل فوائد السندات الأمريكية أساساً لتحديد تكاليف الإصدارات في الدول والشركات، مع إضافة هامش مخاطر إضافي، حيث يؤدي تخفيض الفائدة الأمريكية إلى انخفاض تكاليف الاقتراض الخارجي للدول العربية، بينما يعتمد الأمر داخلياً على قرارات البنوك المركزية المحلية، وقد اتخذت الخليجية خطواتها بالفعل، في حين تنتظر دول أخرى.

بالنسبة للدول العربية التي تستورد النفط وتعاني عجزاً في الميزانية، يساعد هذا في تقليل عبء الديون، ومن المتوقع أن تتبع خفضاً لفوائدها لكن بمستويات أعلى قليلاً للحفاظ على جذب الاستثمارات السريعة.

مع العلم أن الأموال الساخنة هي تدفقات كبيرة قصيرة الأجل تبحث عن أرباح سريعة من فروق الفائدة أو تغيرات الصرف، تدخل وتخرج بسرعة مما يسبب تقلبات، وتفضل السندات الحكومية على الاستثمارات طويلة الأمد، ودول مثل مصر وتركيا تستقطب هذه الأموال، وتستفيد من انخفاض الفائدة الأمريكية بجذب المزيد منها.

كيف يؤثر خفض الفائدة على الطلب على النفط والأسعار

يساهم تخفيض الفائدة في زيادة الطلب على النفط المسعر بالدولار، الذي قد يضعف قيمته، خاصة مع انتقال الاستثمارات بعيداً عن السندات الأمريكية ذات العوائد المنخفضة.

تأثير قرارات الفائدة العالمية على التضخم في العالم العربي

يحفز خفض الفائدة النشاط الاقتصادي لفترة محدودة، لكنه يمهد لارتفاع الأسعار لاحقاً يصعب السيطرة عليه، إذ يزيد من الإقراض والتداول النقدي، مما يرفع الإنفاق ويؤدي إلى غلاء تدريجي، ومع الزمن، تقل قوة العملة الشرائية، ويلاحظ الناس أن رواتبهم لم تعد تكفي لمواجهة الغلاء.

فوائد خفض الفائدة للمدخرين والمقترضين

ينصح المتخصصون دائماً بتوزيع الاستثمارات على الأسهم والعقارات والذهب وغيرها لمواجهة التغيرات المفاجئة والاستفادة من الفرص المتنوعة، لكن في بعض الحالات يُفضل التركيز على أصل معين، ومع انخفاض الفائدة الأمريكية، يتوقع ارتفاع قيم الذهب والمعادن والأسهم، إذ تنتقل الأموال نحوها بحثاً عن عوائد أفضل.

أما المقترضون من البنوك التجارية فيستفيدون إذا تبعت بنوكهم الخطوة الأمريكية، فيتمكنون من إعادة جدولة ديونهم بتكاليف أقل، ويحصل طالبو القروض الجديدة على فوائد أدنى.

الرابحون والخاسرون من قرارات الفائدة العالمية 2025

بشكل عام، يتوزع الفائزون والمتضررون كالتالي:

أبرز الرابحين من خفض الفائدة

• يتصدر المقترضون، سواء أفراد أو شركات أو حكومات، قائمة المستفيدين، إذ تنخفض تكاليف ديونهم وقيم الأقساط الشهرية.
• كذلك أسواق الأسهم العالمية، التي تجذب مستثمري الدولار بحثاً عن عوائد أعلى.
• وانخفاض عوائد الودائع يدفع أصحابها للبحث عن خيارات أفضل.
• الذهب يربح دائماً من انخفاض الفائدة، بعلاقة عكسية واضحة، كما حدث مؤخراً مع كسر أرقام قياسية.
• قطاع التصدير يصبح أكثر تنافسية بسبب ضعف العملة قليلاً، مما يجعل المنتجات أرخص للمشترين الأجانب.
• الاقتصادات المحلية تستقبل سيولة إضافية تحول النشاط والتوظيف والنمو.

أبرز الخاسرين من خفض الفائدة

• تأتي البنوك في مقدمة المتضررين، إذ يسحب المودعون أموالهم جزئياً لاستثمارها خارج القطاع المصرفي.
• كذلك أصحاب الودائع غير المغامرين، الذين يبقون أموالهم في البنوك بعوائد أقل.
• وتتأثر البنوك أيضاً بانخفاض إيراداتها من الفوائد على القروض الجديدة.