• الرئيسية
• تحقيقات وتقارير

تعود المحكمة الاقتصادية اليوم للنظر في قضية البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها المعروف بـ"أوتاكا"، حيث يواجهان اتهامات بنشر وبث مقاطع فيديو تُعتبر مخالفة للآداب العامة عبر منصات التواصل.

سبق أن أيدت محكمة مستأنف اقتصادية حكمًا سابقًا بحبس هدير عبدالرازق سنة واحدة مع غرامة قدرها مئة ألف جنيه، وكفالة خمسة آلاف جنيه، بعد استئنافها على الحكم الأولي المتعلق بنشر محتوى مرئي يخدش الحياء على المنصات الإلكترونية.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن نشر المتهمة مقاطع تحتوي على حركات وإيحاءات وُصفت بأنها غير لائقة، مع التركيز على إبراز الجسم بطريقة مثيرة للجدل، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة واسعة من الجمهور الذي رأى فيها تشجيعًا على سلوكيات تخالف القيم الاجتماعية.

أظهرت التحقيقات أيضًا استخدام حسابات متعددة باسمها على تيك توك وفيسبوك ويوتيوب لرفع هذه الفيديوهات، بهدف رفع عدد المشاهدات وجني أرباح من البثوث الحية والإعلانات المرتبطة بها.

خلال التحقيقات معها، اعترفت هدير عبدالرازق بأنها صورت وبثت المقاطع بنفسها عبر وسائل التواصل، موضحة أن غرضها الرئيسي كان زيادة الانتشار وجذب متابعين أكثر لتحقيق مكاسب مالية من المشاهدات، وأضافت أنها لم تكن تعتقد أن هذا المحتوى يشكل انتهاكًا للقوانين أو الآداب السائدة.