بشرى لسوزي الأردنية.. تخفيف حكم الحبس وقضية جديدة تلاحقها
أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية في القاهرة قراراً اليوم يقبل طعن الفتاة المعروفة إعلامياً بسوزي الأردنية، ويقلص عقوبتها من عام كامل مع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه إلى ستة أشهر فقط، في التهمة المتعلقة بتصرف غير لائق خلال بث حي.
أعلن فريق الدفاع عنها أن النيابة قدمت طعناً بدورها على تبرئتها من تهمتين أخريين تتعلقان بنشر مواد تخدش الحياء ومخالفة المبادئ العائلية، بعد الحكم الأولي بحبسها وفرض الغرامة بسبب سلوك فاضح في نقل مباشر.
وجهت السلطات القضائية لها ثلاث تهم أساسية تشمل إنتاج محتوى يسيء للآداب العامة، وانتهاك القيم الأسرية، بالإضافة إلى الفعل المخل أثناء البث الحي.
أحالت الجهات المختصة بقضايا الاقتصاد ومكافحة تبييض الأموال سوزي إلى المحكمة المتخصصة، بسبب شبهات في تحويل أرباح غير مشروعة إلى أصول، وذلك بعد فترة قصيرة من إصدار الحكم الأول بحبسها وتغريمها لنشر فيديوهات غير مناسبة.
تُعتبر هذه الدعوى الجديدة الأكثر خطورة في سجلها، حيث ينص القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال على عقوبات قد تمتد من ثلاث إلى سبع سنوات سجناً، مع غرامة تعادل قيمة المبالغ المشتبه بها إذا ثبتت الإدانة.
كشفت التحقيقات عن تحقيقها مكاسب كبيرة من عرض مواد وتصرفات غير مقبولة عبر حسابها على منصة تيك توك، ثم محاولة إخفاء أصل تلك الأموال من خلال تحويلها إلى ممتلكات متنوعة.
أظهرت الوثائق استخدامها لحسابات مصرفية ومحافظ رقمية متعددة لنقل الأموال، مما أدى إلى فتح تحقيق موازٍ في قضية تبييض الأموال إلى جانب الدعوى الأولى.
أمرت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة، بناء على طلب النيابة، بمنع سوزي وأبويها من التصرف في أصولهم، وشمل القرار وحدة سكنية في منطقة القاهرة الجديدة، ومبلغ يفوق مائة وتسعة وثلاثين ألف جنيه في محفظة إلكترونية، إلى جانب جهاز هاتف حديث فاخر تم ضبطه.
تنتظر المتهمة جلسات قادمة في المحكمة الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع نظر الطعن في قضية المحتوى المخل، المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر.
تواجه سوزي الأردنية الآن دعويين متداخلتين، واحدة حول طبيعة المواد التي نشرتها، والأخرى بشأن كيفية الاستفادة المالية منها، مما يضعها أمام احتمال عقوبات مشددة تصل إلى سنوات طويلة وغرامات كبيرة، في قضية أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القضائية هذا العام.