• الرئيسية
• الأخبار

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 18 يناير 2026 وحتى 28 مايو 2026 عبر الموقع الرسمي للأكاديمية.

ويشمل القرار المعلمين المتعاقدين الذين أمضوا مدة سنة كاملة في التعاقد حتى تاريخ 18 يناير 2026 على ألا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين بحلول 30 يونيو 2026 وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لشغل وظيفة معلم أو ما يعادلها، ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الأكاديمية المهنية للمعلمين لمنح شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين طبقًا لأحكام المادة رقم 73 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمعدلة بالقوانين اللاحقة والتي تنظم شروط مزاولة مهنة التعليم والترقي الوظيفي.

وأكدت الأكاديمية أنه تم توجيه المديريات التعليمية بالتنبيه على الإدارات التابعة لها لتشكيل لجان مختصة تتولى استلام ملفات المعلمين والأخصائيين المساعدين ومراجعة البيانات والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، مع الالتزام بتسجيل البيانات دون كشط أو تعديل واعتمادها رسميًا من مدير الإدارة التعليمية.

وتتحمل الإدارات التعليمية المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات الواردة في كشوف المتقدمين على أن يتم تسليم الملفات وكشوف البيانات إلى فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال الفترة المحددة من 18 يناير وحتى 28 مايو 2026، مع التأكيد على تخصيص كشوف مستقلة لكل تخصص.

وشددت الأكاديمية على عدم قبول ملفات المعلمين الذين تجاوزت مدة تعاقدهم سنتين في 30 يونيو 2026، إلا في حال صدور موافقة رسمية على تجديد التعاقد لمدة إضافية، وذلك بعد إعداد مذكرة عرض على وزير التربية والتعليم وأخذ رأي المحافظ المختص وإرفاق صورة من قرار التجديد مع الملف.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأوضحت الأكاديمية أن ملف التقديم يجب أن يتضمن المستندات التالية:

• صحيفة الأحوال الإلكترونية معتمدة من شؤون العاملين

• صورة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفي البنود

• شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية

• شهادة برنامج التحول الرقمي الصادرة من الجامعات المصرية

• تقارير تقويم الأداء بمرتبة كفء من مدير المدرسة والموجه

• خطاب ترشيح معتمد من مدير المدرسة

• صورة معتمدة من شهادة المؤهل الدراسي

• شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية (وفق الضوابط القانونية)

• مفردات مرتب موضح بها بند التعاقد

• صورة بطاقة الرقم القومي

وأكد الخطاب على ضرورة تعميم التعليمات بجميع المدارس والإدارات التعليمية مع التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة وتحميل المعلم المساعد مسؤولية التأخير أو عدم استكمال الملف وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإدارية.