• الرئيسية
• أخبار عربية

عاد اسم رجل الأعمال السوري "محمد حمشو" إلى الواجهة مجددًا خلال الأيام الماضية، بعدما أثار منشور له على منصة إكس حالة من الجدل الواسع، إذ أعلن فيه توقيع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الجديدة.

ويعد حمشو من الأسماء المعروفة في الأوساط الاقتصادية داخل سوريا، وارتبط اسمه لسنوات طويلة بالسلطة والنفوذ الاقتصادي، ما جعل أي تحرك جديد له محل اهتمام ومتابعة.

ويعرف "محمد حمشو" كأحد كبار رجال الأعمال السوريين الذين برزوا بقوة خلال العقدين الماضيين، حيث كان قريبًا من نظام الرئيس السوري السابق "بشار الأسد" وهو ما جعله لاعب رئيسي في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ويدير حمشو مجموعة قابضة تضم قرابة 20 شركة تعمل في مجالات متعددة تشمل الصناعات المعدنية ومواد البناء والكهرباء، إلى جانب المقاولات المدنية المرتبطة بمشروعات المياه والنفط والغاز والبتروكيماويات.

كما توسعت أنشطة مجموعته لتشمل قطاعات أخرى مثل تجارة الاتصالات والحواسيب، إضافة إلى إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية وتأجير السيارات، وهو ما عزز حضوره داخل السوق السورية وخارجها.

هذا النفوذ الاقتصادي كان سبب مباشر في إدراج اسمه سابقًا على قوائم العقوبات الأميركية، وسط اتهامات بكونه واجهة اقتصادية للنظام السوري، وتصرفه بالنيابة عن بشار الأسد وشقيقه ماهر في بعض الملفات المالية.

ومؤخرًا، شهد ملف العقوبات تطور لافت بعد قرار صادر عن الخزانة الأميركية بإنهاء برنامج العقوبات الشامل على سوريا، وهو ما ترتب عليه رفع العقوبات عن محمد حمشو ومجموعته، إلى جانب حذف أسماء أكثر من 500 شخصية وكيان من القوائم الأميركية، هذا القرار فتح الباب أمام عودته العلنية إلى المشهد الاقتصادي والسياسي من جديد.

وفي إعلانه الأخير، أوضح حمشو أنه وقع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا أن الاتفاق تم ضمن الأطر القانونية والرسمية، ويهدف إلى فتح صفحة جديدة دون الخوض في صراعات أو سجالات تتعلق بالماضي.

كما عبر عن شكره للرئيس أحمد الشرع، مشيدًا بما وصفه بالتعامل الحكيم مع المرحلة الحالية، ومشيرًا إلى أن سوريا مقبلة على مرحلة إعادة بناء تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

ورغم الجدل الذي أثاره الإعلان، لم تصدر الحكومة السورية حتى الآن أي بيان رسمي يوضح تفاصيل الاتفاق أو بنوده، ليظل ما أعلنه حمشو عبر حسابه الشخصي هو المصدر الوحيد للمعلومات المتداولة حول هذا الملف.