• الرئيسية
• الأخبار

قامت الحكومة المصرية بإزاحة الستار عن مد فترة الدعم النقدي المقدم لجميع مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين إضافيين.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتعزيز قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية والعالمية، لا سيما ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن على المستويين المحلي والدولي.

قرار الحكومة لمستفيدي تكافل وكرامة بعد زيادة البنزين

قرار الحكومة بصرف شهرين إضافيين لمستفيدي تكافل وكرامة، يأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

وتهدف الحكومة من خلال تمديد الدعم إلى ضمان استمرار قدرة الأسر المستفيدة على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتقليل أثر الزيادات المفاجئة في الأسعار على مستوى المعيشة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وأجزمت لجنة الأزمات المركزية أن هذا القرار جزء من سلسلة إجراءات مؤقتة واستباقية تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات العالمية الراهنة.

وتشمل هذه الإجراءات متابعة استقرار الأسواق المحلية، وضمان توافر السلع الأساسية والمنتجات البترولية، إلى أن تتضح اتجاهات الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التطورات العسكرية في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

الدعم الاجتماعي لمستفيدي تكافل وكرامة

يعكس القرار حرص الحكومة على استدامة الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، مع توفير آليات مرنة للتعامل مع أي تقلبات مستقبلية في أسعار السلع والخدمات.

وتؤكد الدولة التزامها بالحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وحماية الفئات الضعيفة من تأثيرات الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.