• الرئيسية
• الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا صادرًا عن المستشار محمود حلمي الشريف يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية تقدمها 10 وزارات وهيئات مختلفة، ويطبق القرار على من صدر ضدهم حكم واجب النفاذ، ويستمر حتى سداد المديونية المستحقة.

ربط الخدمات الحكومية بسداد النفقة

يهدف القرار إلى دعم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، عبر ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد الالتزامات المالية، ويأتي ذلك لضمان وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها ومنع التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية.

الشهر العقاري ضمن أبرز الخدمات المعلقة

من أبرز ما تضمنه القرار تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، ما يعني عدم قدرة المحكوم عليهم على تسجيل أو توثيق المعاملات الرسمية، ويستمر التعليق حتى تسوية المديونية المستحقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي.

قيود على خدمات التموين والكهرباء

القرار شمل أيضًا عددًا من الخدمات الحيوية مثل إصدار بطاقات التموين الجديدة أو بدل الفاقد والتالف، وهي الخدمات المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تضمن تعليق خدمات تركيب عدادات الكهرباء الجديدة أو تغيير اسم المشترك.

تراخيص المهن والأنشطة التجارية

امتد نطاق القرار ليشمل إصدار وتجديد بعض التراخيص المهنية والتجارية مثل رخص القيادة المهنية وتشغيل المحال وإشغالات الطرق، وتقدم هذه الخدمات عبر جهات مختلفة من بينها وزارة التنمية المحلية، في إطار تشديد الإجراءات على غير الملتزمين بالسداد.

تعليق خدمات الزراعة 

كما يشمل القرار تعليق بعض الخدمات الزراعية المقدمة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مثل خدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية، ويأتي ذلك ضمن نطاق أوسع من الخدمات الحكومية التي تم ربطها بتنفيذ أحكام النفقة.

المدن الجديدة والتراخيص السياحية

القرار تضمن أيضًا تعليق عدد من الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل تراخيص البناء وتوصيل المرافق وتقنين الأوضاع، كما شمل إصدار وتجديد تراخيص المنشآت السياحية التابعة لـ وزارة السياحة والآثار.

آلية رفع التعليق عن الخدمات

بحسب القرار، يتم رفع تعليق الخدمات فور قيام المحكوم عليه بسداد كامل المديونية المستحقة، وبذلك يستعيد حقه في الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة بعد تنفيذ الحكم القضائي.

خطوة لحماية الأسرة وضمان الحقوق

يرى مختصون أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأسر والأبناء المستحقين للنفقة، كما يعكس توجه الدولة لاستخدام الأدوات الإدارية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل أكثر فاعلية.