الأربعاء 25 مارس 2026 11:01 صـ 6 شوال 1447 هـ
×

المالية المصرية تعلن مواعيد صرف المرتبات الجديدة.. أعرف التفاصيل

الأربعاء 25 مارس 2026 11:18 صـ 6 شوال 1447 هـ
وزير المالية المصري
وزير المالية المصري

في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين كفاءة الخدمات المالية، أعلنت وزارة المالية عن قرارات جديدة تتعلق بمواعيد صرف المرتبات والمتأخرات للعاملين بالجهاز الإداري، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

تبكير صرف متأخرات مارس 2026 للعاملين بالدولة

أعلن أحمد كجوك عن تبكير موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة عن شهر مارس الجاري، بحيث تبدأ عملية الصرف اعتبارًا من 7 أبريل المقبل، بدلًا من الموعد المعتاد، ويأتي هذا القرار مراعاةً للظروف الاجتماعية، خاصة مع اقتراب أعياد الإخوة المسيحيين، في لفتة تعكس البعد الإنساني في القرارات المالية الحكومية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين، وتوفير السيولة اللازمة في توقيتات مناسبة تساعدهم على مواجهة الالتزامات اليومية.

صرف مرتبات أبريل ومايو 2026 يوم 19 من كل شهر

وفي سياق متصل، قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026، لتبدأ في يوم 19 من كل شهر، بدلًا من الجداول الزمنية السابقة، ويهدف هذا القرار إلى تقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم بشكل أكثر مرونة.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الصرف بشكل مستمر، بما يضمن تحسين تجربة المواطنين وتقليل أي معوقات قد تواجههم أثناء صرف مستحقاتهم المالية.

إتاحة المرتبات والمتأخرات عبر ماكينات الصراف الآلي

من جانبه، أوضح أحمد هريدي أنه تم التنسيق الكامل مع الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المختلفة، لضمان تنفيذ قرارات تبكير الصرف بكفاءة وسلاسة، سواء للمتأخرات أو المرتبات الشهرية.

وأضاف أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية، مع إمكانية الصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الإتاحة، وهو ما يمنح العاملين مرونة أكبر في إدارة شؤونهم المالية دون التقيد بمواعيد محددة.

وتعكس هذه القرارات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين إدارة الموارد المالية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للعاملين بالدولة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.