رسميًا.. وزير المالية يعلن تكليف قائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية
أصدرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا حديثًا لوزير المالية يتضمن إعادة تشكيل وتكليفات جديدة داخل بعض اللجان والجهات المرتبطة بالملف الضريبي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء والتنسيق بين القطاعات الحيوية.
وزير المالية يعلن تكليف قائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بموجب القرار، تم إسناد رئاسة اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي المالية والسياحة والآثار إلى "رشا عبدالعال"، وهي التي تشغل حاليًا منصب القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك ضمن اللجنة المشكلة سابقًا بقرار وزير المالية رقم 550 لسنة 2021.

وجاء القرار بعد مراجعة مجموعة من التشريعات المنظمة للعمل الضريبي والإداري، من بينها قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وبالإضافة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، إلى جانب التعديلات الواردة على قرار تشكيل اللجنة بموجب القرار رقم 310 لسنة 2024، وذلك في إطار تحقيق الصالح العام وتطوير آليات العمل.
توسيع عضوية اللجنة العليا المشتركة
كما نص القرار على توسيع عضوية اللجنة العليا المشتركة، من خلال ضم مدير عام الإدارة العامة لشئون المصالح الإيرادية التابعة للإدارة المركزية للمكتب الفني ضمن الهيكل التنظيمي للوكيل الدائم بوزارة المالية، وهو ما يعزز التنسيق المؤسسي بين الجانبين المالي والسياحي.
وفي سياق متصل، تضمن القرار تكليف الدكتور رمضان صديق محمد حسين، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، بتولي رئاسة وحدة الضرائب الخاصة بمشروع محطة الطاقة النووية، والتي سبق إنشاؤها بقرار وزير المالية رقم 261 لسنة 2016، بهدف إحكام الإشراف الضريبي على المشروعات القومية الكبرى.














