• الرئيسية
• أخبار عربية

كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج عن قرب صدور اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بالتسويق والإعلانات العقارية، مؤكدًا أنها ستدخل حيز التنفيذ خلال 10 أيام من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك قبل موسم الحج، في خطوة تستهدف تنظيم السوق العقارية ورفع مستوى الموثوقية والشفافية.

وأوضح المفرج، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللائحة الجديدة تأتي بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، وحصولها على موافقة مجلس إدارة الهيئة، لتشكل مرحلة جديدة في تطوير الأنظمة العقارية ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع في المملكة.

وتحظى هذه اللائحة باهتمام واسع من المستثمرين والمسوقين العقاريين، نظرًا لما تمثله من أهمية كبيرة في ضبط الإعلانات العقارية، والحد من المخالفات، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر احترافية وتنظيمًا.

نظام الوساطة العقارية ينظم 7 خدمات رئيسية في السوق

أكد المفرج أن نظام الوساطة العقارية لا يقتصر على عمليات البيع والشراء فقط، بل يشمل تحت مظلته 7 خدمات عقارية رئيسية، ضمن إطار تنظيمي شامل يهدف إلى رفع جودة الخدمات وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف العاملة في القطاع.

ويعكس هذا التوسع حرص الهيئة العامة للعقار على تطوير منظومة متكاملة تشمل مختلف الأنشطة العقارية، بما يسهم في تحسين كفاءة الوسطاء والمسوقين، ورفع مستوى الاحترافية في التعاملات العقارية.

كما من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تقليل النزاعات، وتعزيز وضوح الالتزامات والحقوق، إضافة إلى توفير بيئة أكثر أمانًا للمستفيدين من الخدمات العقارية.

لائحة الإعلانات العقارية تدخل حيز التنفيذ خلال 10 أيام

أوضح المتحدث الرسمي أن اللائحة الجديدة الخاصة بالتسويق والإعلانات العقارية تم طرحها سابقًا عبر منصة "استطلاع" لاستقبال آراء المختصين والمهتمين، قبل اعتمادها رسميًا من مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن اللائحة ستُنشر قريبًا في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيقها خلال 10 أيام فقط من تاريخ النشر، ما يعكس سرعة الهيئة في تنفيذ التشريعات التنظيمية ومواكبة احتياجات السوق.

ويأتي توقيت تطبيق اللائحة قبل موسم الحج ليمنح السوق العقارية مزيدًا من التنظيم خلال فترة تشهد ارتفاعًا في الطلب على بعض الخدمات العقارية والإسكانية.

اللائحة الجديدة تستهدف رفع الشفافية ومكافحة الإعلانات المضللة

بين المفرج أن الهدف الأساسي من اللائحة يتمثل في ضبط سوق الإعلانات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والمصداقية، بما يحفظ حقوق المستثمرين والمسوقين والمستهلكين على حد سواء.

ومن المنتظر أن تحد اللائحة من الإعلانات غير الدقيقة أو الوهمية، وأن تفرض معايير واضحة للمحتوى الإعلاني، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على ثقة المتعاملين في السوق العقارية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي تقودها الهيئة العامة للعقار، بهدف تعزيز جاذبية القطاع، ودعم استدامته، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير السوق العقارية.