• الرئيسية
• الأخبار

شهدت السوق المصرفية المصرية خلال الأيام العشرة الأخيرة موجة قوية من رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد الثابت، بعدما تحركت خمسة بنوك كبرى لزيادة العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عام، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة على جذب السيولة المحلية، ومواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

وتسعى البنوك من خلال هذه القرارات إلى تعزيز جاذبية الادخار بالجنيه المصري، خاصة في ظل اتجاه شريحة كبيرة من العملاء للبحث عن أدوات استثمار آمنة تحقق عائدًا مرتفعًا ومستقرًا، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار محليًا وتأثر الأسواق بالتطورات الاقتصادية العالمية.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر يرفعان الفائدة على الشهادات إلى 17.25%

قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في القطاع المصرفي، زيادة العائد على الشهادات الثلاثية ثابتة العائد بنسبة 1.25%، ليصل إلى 17.25% سنويًا بدلًا من 16% سابقًا.

وتحمل هذه الخطوة أهمية كبيرة، نظرًا لأن تحركات البنكين عادة ما تقود اتجاهات التسعير في السوق المصرفية المصرية، بحكم امتلاكهما أكبر قاعدة عملاء وحصة ضخمة من الودائع.

ويرى خبراء أن رفع العائد يستهدف تشجيع العملاء على ربط مدخراتهم لفترات أطول، وتقليل توجه السيولة إلى بدائل أخرى مثل الذهب أو العقارات أو الدولار.

بنك القاهرة وميد بنك يطرحان شهادات بعوائد تنافسية لجذب العملاء

وفي إطار المنافسة المتصاعدة، أعلن بنك القاهرة وميد بنك تقديم شهادات ادخارية ثلاثية بعوائد تنافسية، في محاولة للحفاظ على العملاء الحاليين واستقطاب سيولة جديدة من السوق.

وتسعى البنوك المتوسطة إلى مواكبة تحركات البنوك الكبرى عبر تقديم مزايا إضافية، مثل تنوع دوريات صرف العائد، وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، إلى جانب مرونة إجراءات الشراء والاسترداد.

ويؤكد مصرفيون أن العملاء باتوا أكثر حساسية تجاه تغير أسعار الفائدة، وأصبح العائد من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات الادخار خلال المرحلة الحالية.

بنك CIB يقدم أعلى سعر فائدة على الشهادات الثلاثية في مصر

أشعل البنك التجاري الدولي CIB المنافسة في القطاع المصرفي، بعدما رفع العائد على الشهادات الثلاثية إلى 17.5% سنويًا، ليصبح أعلى سعر فائدة مطروح حاليًا بين البنوك المصرية على هذه الفئة من الشهادات.

وتعكس هذه الخطوة رغبة البنك في زيادة حصته السوقية وجذب مزيد من المدخرات، خاصة مع احتدام المنافسة بين البنوك الحكومية والخاصة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 15.2% خلال مارس، مقارنة بـ13.4% في فبراير، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة والوقود، ما يعزز التوقعات باستمرار البنوك في تقديم عوائد مرتفعة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على جاذبية الجنيه المصري.