• الرئيسية
• الأخبار

أصدر اللواء "محمود توفيق" الذي يشغل منصب وزير الداخلية في خطوة جديدة لتنظيم منظومة التراخيص المرورية ، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، من خلال إضافة بند جديد برقم "5" إلى المادة "254"، بهدف إحكام الرقابة على إجراءات استخراج التراخيص والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والأمنية قبل إصدارها.

قرار وزارة الداخلية بشأن التراخيص

يتضمن قرار وزارة الداخلية المصرية إلزام المتقدم للحصول على بعض أنواع التراخيص، بتقديم شهادة استعلام أمني معتمدة من وحدة مباحث المرور المختصة، على أن تثبت هذه الشهادة توافر الشروط المحددة في البند "5" من المادة "35"، إلى جانب المادة "36" من قانون المرور، وذلك وفقًا لطبيعة الترخيص المطلوب.

تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور

جاء القرار الجديد بعد مراجعة أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية المعمول بها والصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، ضمن خطة تستهدف تطوير الإجراءات المنظمة لعمليات الترخيص وتحديث آليات العمل داخل إدارات المرور.

ويهدف التعديل إلى تعزيز إجراءات الفحص والمراجعة قبل منح التراخيص المختلفة، بما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والتعليمات الأمنية التي تحددها الجهات المختصة، في إطار جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة المرور وتحقيق مزيد من الانضباط.

شهادة الاستعلام الأمني ضمن الأوراق المطلوبة

بموجب القرار الجديد، أصبحت شهادة الاستعلام الأمني من بين المستندات الأساسية المطلوبة في بعض حالات استخراج التراخيص، حيث يتم الحصول عليها من وحدة مباحث المرور المختصة للتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، قبل استكمال إجراءات إصدار الترخيص.