ضمن ملاحظتها للانتخابات التشريعية التونسية، تتابع البعثة المشتركة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الانسان عملية الاقتراع في الخارج في 6 دوائر انتخابية، وتتابع تنافس 13 قائمة في ألمانيا، و38 قائمة في فرنسا، و14 قائمة في القارة الأمريكية وفي باقي الدول الأوروبية، وفي الدول العربية وبقية دول العالم 14 قائمة. من المفترض أن تفرز 18 نائباً في المجلس التشريعي التونسي من أصل 217.

وبينما تشيد بعثة مراقبة الانتخابات المشتركة بالجهود المتضافرة الذي تقوم بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إذ أنها تبدي قلقها من الارتباك الشديد في استعدادات الانتخابات بما في ذلك سجلات الناخبين وملاحظتها لمئات الأشخاص الذين وصلوا من مناطق بعيدة وتكلفوا عناء السفر ولم يجدوا أسماؤهم مسجلة في مراكز الاقتراع، كما أنهم لم يجدوا الآلية المناسبة للاحتجاج أو لاصلاح هذه المشاكل نظراً لبعد المكاتب الاقليمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن مراكز الاقتراع، لذلك، توصي البعثة المشتركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنظر الجدي في شكاوي السجلات وحلها وخصوصا أنها قد تؤثرعلى في النتيجة العامة للانتخابات التشريعية.

هذا وستتابع بعثة مراقبة الانتخابات المشتركة كل مراحل التصويت والفرز في 16 ولاية من أصل 24 ولاية تونسية،وتعمل الشبكة الدولية كمنظمة مستقلة ووفقا لإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات على نحو يتسم بالحيادية و المهنية.