تشكيل لجنة من «الطب الشرعى» لفحص هشام طلعت مصطفى

قال الدكتور هشام عبد الحميد مدير عام دار التشريح والمتحدث الرسمي بإسم مصلحة الطب الشرعى، أن المصلحة تسلمت مساء أمس «السبت» قرار محكمة القضاء الاداري بإحالة رجل الأعمال المتهم هشام طلعت مصطفى إلى مصلحة الطب الشرعي بالاضافة إلى قرار بتشكيل لجنة من الطب الشرعي، للكشف على المتهم وبيان حالته الصحية ومعرفة ما إذا كان يمكنه الحصول على قرار بالافراج الصحي من عدمه وأوضح عبد الحميد فى تصريحات خاصة، أن نص القرار جاء متضمنا «تشكيل لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي تتكون من أحد كبار الأطباء الشرعيين وعضوية كلا من أطباء بمصلحة السجون وأطباء باطنة وقلب بقسم عين شمس، وجلدية ومناعة بقسم عين شمس، على أن يتم توقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان حالته الصحية»، مضيفا أن القرار جاء مرفقا معه صورة من الملف الطبي الكامل للمتهم عن حالته الصحية منذ البداية حتى الأن، مضيفا أن رئيس مصلحة الطب الشرعي الحالى الدكتور محمود أحمد على قام بتكليفه برئاسة اللجنة، على أن ينتدب لعضويتها طبيب بمصلحة السجون واطباء بقسم عين شمس وأشار، أن اللجنة لم يتحدد لها موعد من أجل بدء اجتماعها، مضيفا أن أعضاء اللجنة سيجتمعون عقب حلف اليمين، منوها أنه سيتم إجراء تحاليل وأشعة لبيان حالته الصحية، مؤكدا أنه بعدها سيتم كتابة التقرير الخاص بحالته وتقديمه للنيابة فور الانتهاء منه