عادل عدوى: ملتزمون بتقديم الخدمات الصحية لذوى الإحتياجات الخاصة 

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان،على إلتزام وزارة الصحة بتقديم العديد من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، ضمن خدمات التأمين الصحي الشاملة والتي تمتد لتغطيتهم وتوفير الرعاية الصحية بكافة مستوياتها لهم ، وذلك إستنادا لما نص عليه دستور مصر صراحةً برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن التزامات الدولة. جاء ذلك فى كلمة وزير الصحة التى ألقاها خلال الإجتماع الذى عقد اليوم الثلاثاء بوزارة الشباب والرياضة بحضور المهندس خالد عبد العزير ، ضمن الترتيبات الخاصة بعقد ملتقى توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص والذي ستشرف عليه الحكومة ، ديسمبر المقبل توافقًا مع اليوم العالمي للمعاق وذلك بناءً على تعليمات المهندس ابراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء ، وقال العدوى إن من واجبنا أن يتم تأهيل هذه الفئات نفسيًا وجسديًا بالطريقة المثلى ليصبحوا على أتم الاستعداد لخوض تجارب الحياة وتحقيق ذاتهم والتغلب على كل المصاعب التي يواجهونها من أجل أن ينخرطوا في المجتمع بفاعليةٍ وكفاءةٍ ولكي يشاركوا في عملية نهضة وتطوير البلاد، فهم جزءٌ لا يتجزأ من الوطن لا غنى لنا عنهم ، يشاركون في بناء الدولة وتشارك الدولة في تأهيلهم ووضعهم على جادة الصواب. وأكد على ان وزارة الصحة والسكان دأبت على القيام بدورها المنوطة بها وفقًا للإمكانيات المتاحة من أجل تخفيف عبء الإعاقة عن كاهل متحديه وقاهريه، حيث يتم حالياً ضمهم بالقانون الجديد الشامل المطروح على المجتمع وبذلك يصبح كل مواطن على أرض مصر ، خاصة ذوى الإعاقة ، يتمتع بالتأمين الصحى الشامل. أما فى الوقت الراهن يتم تطبيق التأمين الصحى على 59% من سكان مصر بما فيهم الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدم لهم الخدمة مثل زراعة القوقعة ، الأطراف الصناعية ، الخدمات العلاجية والجراحية ، طبقاً لنظام التأمين الصحى الحالي. فيما أشارت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشرى إلى ان نسبة كبيرة من ذوى الاحتياجات الخاصة لا تجد الامان فى القطاع الخاص بما يمثل مشكلة للوزارة لفقدان هذه الفئة الثقة في مصداقية ذلك القطاع مبينة الجهود والامكانيات التى توفرها الوزارة لتاهيل ذوى الاحتياجات وتوفير فرص لدمجهم فى المجتمع. وبدورها، طالبت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى بالاستفادة من تجربة وزارة التنمية الادارية بانشاء قاعدة معلومات وبيانات بكافة المحافظات لتسجيل الاسر من ذوى الاحتياجات الخاصة وتحديد نوع الاعاقة للاستفادة منها فى توفير الفرص لهذه الفئة. وأشارت والي إلى مطالبتها للجمعيات الاهلية بالتعاون فى توفير احتياجات تلك الفئة مطالبة بفتح حوار مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لمعرفة الحوافز التشجيعية والتحديات التى تواجه القطاع الخاص للوصول الى تصور موضوعى لسياسات طويلة الاجل يمكن الاستفادة منها لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة.