نائب قبطي : خطوة إيجابية وأفضل من تغيير 150 الف مسيحي ديانتهم.. ومحامي الكنيسة : صدرنا رحب وسنناقشهم للوصو ل إلى حلول في ردود فعل مفاجئة رحب العديد من الأقباط على كافة المستويات بمؤتمر حركة أقباط 38 التي قدموا فيها وثيقة تطرح رؤية لمستقبل الأحوال الشخصية، معتبرين أن تلك الخطوة إيجابية، وستمنع نتائج كارثية نتيجة ما يتعرض له المسيحين من مشاكل في ملف الأحوال الشخصية. وقال ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى السابق، إن ما قدمته حركة أقباط 38 اليوم مجرد اجتهاد وليس ملزم للكنيسة بطوائفها الثلاثة، مشيراً إلى أنها خطوة إيجابية لإحتواء مشاكل 20 مليون مسيحي في مصر، مؤكداً على ضرورة عرضها على الكنيسة وابداء موافقتها عليها ثم الطرح إلى حوار مجتمعي. وأضاف "رمزي"، في تصريحات خاصة لـ"الصباح العربي"، أن الموافقة على الجواز المدني وطرحه كحل للمشاكل التي تواجه أكثر من 150 الف مسيحي أفضل من أن يلجأ هؤلاء إلى تغيير ديانتم، مشيراً إلى أن الزواج المدني رسمي ومعترف به حيث أن الجواز المسيحي مقسم إلى جزء ديني في مراسم الكنيسة وجزء مدني في التوثيق، فإقرار الزواج المدني افضل من الانحراف او تغيير الديانة. وألقت عضو مجلس الشورى السابق إلى أن الحديث عن الزواج المدني لن يكن قصراً على المسيحين بل سيجلب معه الحديث عن الزواج المدني لمن يريد من المسلمين كما في بعض الدول العربية كلبنان، واوضح أن ذلك الزواج يتم توثيقه في وزارة العدل. واتفق معه رمسيس النجار، محامي الكنيسة، قائلاً اقباط 38 هم من ضمن الرعية الكنسية لهم مشاكل في العلاقات الزوجية، و يجب أن يدخلوا في حوار مع الكنيسة واستقبالهم بصدر رحب للبحث عن حلول لتلك المشاكل ولكن ليس على حساب العقيدة، مشيراً إلى ان الزواج المدني وعلى الرغم من تارضه مع العقيدة إلأا أن ليس كل مسيحي يستطيع أن يتحمل الآلم او يسير على العقيدة بشكل صحيح وتام. وأضاف "النجار" إلى أن تلك المشاكل الزوجية والتي يلجأ معها بعض الاقباط إلى القضاء للحصول على حكم بالطلاق قد تؤدي إلى صدام بين الكنيسة والدولة، والزواج المدني سوف يحتوي جزء من تلك المشاكل ولكن ليس كلها، لذلك يجب أن تعقد اجتماعات بين القضاء والمجلس الاكليريكي حتى يتم اطلاعهم على الوضع في المسيحية بالنسبة للزواج والطلاق وبالتالي تصدر الاحكام موائمة للشريعة المسيحية، كما يتم الحكم للمسلمين طبقاً لشريعتهم. وأكد محامي الكنيسة على أن الكنيسة صدرها رحب وسترحب بالنقاش مع هؤلاء الشباب للوصول إلى حلول، قائلاً إن تلك المجموعات أصدروا وثيقة بناء على مشاكل شخصية وترتبط نموذج من المشاكل العامة يجب أن يطلع عليها المجلس وعمل نقاشات للقانون المطروح من قبل الوزارة حتى اذا صدر جلسات ومناقشات بين من يطبق . وتمثلت مبادئ الوثيقة التي اصدرتها حركة اقباط 38 اليوم في : لبند الأول: باتت مشكلة الأحوال الشخصية العظمي في التاريخ الكنسي المعاصر ولتفاقم الصراع بين مختلف الأطراف مما يساء استخدامه حتما من أعداء السلام وما أكثرهم فقد اتفق الطرفان على تغليب المصلحة العامة وسلامة العقيدة والتعليم الأرثوذكسي والمساهمة في تحقيق المعاناة عن أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية على أي اعتبارات وبعد جلسات حوار ونقاشات ودراسات مشتركة فقد اتفق على ما هو آت. البند الثاني: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الوثيقة وحتما لجميع بنودها علما بأن الموقعين على هذه الوثيقة يمثلون أنفسهم والروابط التي ينتمون إليها ومن يؤمن بنفس مبادئهم. البند الثالث: تعتبر الوثيقة ملزمة لكلا الطرفين بمجرد التوقيع عليها البند الرابع: اتفق الطرفان على تقدير وإعلان الحقائق الآتية: 1-التقليد والتعليم الكتابي والقوانين الكنسية، توكد على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى ولا زواج للطرف المخطئ بينما يجوز الانفصال دون إعادة زيجة إلا في حالات خاصة تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين مع ضمان كافة الحقوق المدنية والذمم المالية. 2_الكنيسة بمجلسها الإكليريكي ومجمعها المقدس هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوطة بإعطاء تصاريح الزواج الأول والثاني وفقا لتعاليمها الأرثوذكسية السليمة ولا توجد أية جهة أيا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الأمر. 3_وبحسب قول مثلث الرحمات (قداسة البابا شنودة الثالث) من يريد أن يتزوج مدنيا فليتزوج بعيدا عن الكنيسة فالكنيسة لن تشرع أو تقنن أي فعل خاطئ من وجهة نظرها وغير مسألة عن تبعيات الزيجات المدنية. التي تشرعها الدولة أو الطائفية التي تجري دون ضابط شرعي وهذه الزيجات لا تلتزم الكنيسة بإقامة الشعائر الدينية للمتزوجين مدنيا خارجا عن إرادتها أو التصديق على العقود المدنية خاصه أن الزواج المدني التي تشرعه الدولة غير معترف به كنسيا حسب عقيدتها وقوانينها غير شرعي فلذلك فان المتزوج مدنيا لا يحق له ممارسة الأسرار الكنسية وذلك بحسب قوانين الكنيسة. 4_من المستقر عليه في القوانين القبطية الأرثوذكسية أنه يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق والتطليق الكنسي الذي يعقبه زيجة كنسية ثانية والطلاق أو التطليق المدني لأسباب مدنية متنوعة لذلك نهيب بمراعاة الإيضاح التام بهذه المسألة عند إقرار القانون الجديد. 5-يرى الطرفان عدم وجوب إلزام الكنيسة بإتمام مراسيم أو عقود الزواج الأول أو الثاني أو بالحالات الخاصة التي تتم بالمتابعة الدقيقة من قبل المختصين من الكنيسة أو للمتزوجين مدنيا وعدم أحقية المطلقين وفقا للتشريعات المدنية المتنوعة للدولة بإقامة أية دعاوى قضائية تلزم الكنيسة بالزواج وأن الكنيسة فقط بحسب قوانينها وتعاليمها الأرثوذكسية هي الوحيدة المنوطة بالترخيص بالزواج الأول والثاني. البند الخامس: بموجب ما ذكر في هذه الوثيقة فقد اتفق للطرفان على توفير الجهد المبذول في الصراع والتوافق على اعداد مقترحات ومشروعات تندرج تحت الاسترتيجيات المتفق عليها وبذل قصارى الجهد لعرضها على المجمع المقدس في دورته الحالية التي سوف تنعقد في تاريخ 20 نوفمبر، حيث تشتمل المقترحات على الحلول المدنية والحلول الإدارية التنظيمية للزواج والطلاق كتوصيات مشتركة. البند السادس: اتفق الطرفان على شرح ما سبق وتقديمه للجهات المختصة والمعنية والمهتمة وكذلك طرح الوثيقة لحوار مجتمعي وتداولها في وسائل الإعلام دون أي تجريح أو هجوم على شخصيات كنسية والتي تقدم لها كافة الاحترام والتقدير والطاعة. البند السابع: يحل الاتفاق في حاله معارضة الكنيسة من المجمع تجاه ما سبق من مبادئ معلنة خلال دورتي اتعقاد مجمعية. البند الثامن: تحررت من هذه الوثيقه نسختان بيد كل طرف من الأطراف للعمل بها عند اللزوم.