وكانت الحادثة قد وقعت عقب خروج المستشار الزند من المقر الرئيسي لنادي القضاة بوسط القاهرة، حينما فوجىء بقيام عدد من المتظاهرين بإطلاق صيحات الاستهجان ضده، وقيام آخرين بسبه ورشقه بكميات كبيرة من الأحجار، فيما قام آخرون بإطلاق أعيرة نارية صوب نادي القضاة، غير أنه لم يتم إلقاء القبض عليهم. وكانت تحريات جهاز الأمن الوطني في تلك القضية قد أشارت إلى أن المتهمين الثلاثة في القضية، وهم كل من محمود متولي محمد متولي، وخالد عبد الواحد حمدي، وعبد الرحمن عيسى عبد الرحمن، ينتمون إلى جماعة تطلق على نفسها "حركة أحرار" والتي تساند جماعة الإخوان الإرهابية، وأن لتلك الجماعة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، وتدعو إلى تكوين تنظيم متطرف هدفه التعدي على مؤسسات الدولة ورموزها. وأسندت جهات التحقيق القضائية إلى المتهمين، تهم البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتعدي على أعضاء السلطة القضائية من خلال انضمامهم لعصبة مسلحة، وحيازة أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. وكان شهود الحادث من رجال القضاء والنيابة وموظفي النادي الذين تصادف وجودهم أثناء الاعتداء على المستشار أحمد الزند، قد سبق وأن قرروا في شهادتهم أن المتهمين تعدوا بالسب والقذف على المستشار الزند لدى خروجه من مقر النادي وبصحبته عدد من القضاة وأعضاء النيابة، وقاموا برشقهم بالطوب والأحجار، على نحو أسفر عن إصابة المستشار الزند بجروح وكدمات في وجهه، فضلا عن قيام متهمين آخرين هاربين بإطلاق أعيرة نارية في الهواء صوب الزند ومقر نادي القضاة.