زهران والفخراني يتقدمان بشكوى لمجلس القضاء الأعلى ضد قاضي التحقيق في فساد وزارة الزراعة
تقدم محمد على عبد الوهاب المحامى بالنقض عن نفسه وبصفته وكيلا عن كل من حمدى الفخرانى بالتوكيل الرسمي العام رقم 2349 ب لسنه 2013 والدكتور جمال على زهران بالتوكيل الرسمى العام رقم 4066 / ع لسنه 2012 بشكوى لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم, ضد المستشار أحمد محمد ادريس قاضى التحقيق، بشأن حفظه التحقيق فى العديد من وقائع استيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح والتبريح للغير والإضرار العمدي بالمال العام.
وطالبت الشكوى المجلس بضرورة اتخاذ اللازم قانونا فيما ذكر والامر برفع الحصانة القضائية عن المشكو فى حقه وإيقافه عن العمل عملا” بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية ، والأمر بإجراء التحقيق العاجل فى كافه البلاغات للمستشار احمد محمد ادريس ابان ثوره 25 يناير وحتى تاريخه.
وقالت الشكوى إنه سبق وتقدم للنائب العام بالبلاغ المقيد برقم 1880 لسنه 2011 بلاغات النائب العام وعدد من البلاغات الاخرى بشأن وقائع استيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح والتربيح للغير والاضرار العمدى بالمال العام، وأنه تم حفظها دون إبداء أسباب.
وأضاف “الشكوى” أن المستشار إدريس أمر بحفظ التحقيق في تلك الوقائع، دون سماع اقوال المبلغين فى بعض هذه البلاغات، ودون مراعاه الاجراءات القانونيه المتبعه فى مثل هذه الاحوال من ضروره اخطار ذوى الشأن واخطار النيابه العامه بما انتهت اليه التحقيقات حتى يتسنى لها تقديم ما لديها بصفتها ممثله للمجتمع وحاميه للمال العام وامينه على الدعوى الجنائيه ،مما ترتب عليه اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير ممن استولوا على هذه الاراضى بالمخالفه للقانون وبدون وجه حق .
وأضافت أن المستشار أحمد إدريس قام بحفظ أربع بلاغات بالرغم من أنها تتضمن العديد من الجرائم وفقا لما انتهت اليه اللجان المشكله لفحص تلك الحالات، حيث ذكرت بشأن البلاغ رقم 1880 لسنه 2011 بلاغات النائب العام والمقيد تحت رقم 448 لسنه 2011 انتهى بشانه تقرير اللجنه السباعيه الى وجود اضرار بالمال العام بحوالى 66 مليون جنيه، وبالرغم من انتهاء اللجنه السباعيه المتقدمه الى اثبات ان هناك أضرار لحقت بالمال العام، الا ان قاضي التحقيق قرر انتداب لجنه ثلاثيه أخرى بالمخالفه للقانون ضمت كلا من محمد مصطفى ابو احمر ، محمد خالد على ، احمد سامى ، لاعداد التقرير المطلوب الذى بموجبه يستطيع حفظ هذا البلاغ بدلا” من احاله محمد محمد ابو العينين الى المحاكمه لثبوت استيلائه على المال العام بدون وجه حق . والبحث عن الموظفين ممن سهلوا له ذلك واضروا بالمال العام والبحث فى اسباب عدم قيامهم بسحب تلك الاراضى من وفقا” للقانون .
كما ذكرت الشكوى ماتوصل إليه القاضي بشأن البلاغ رقم 410 لسنه 2011 حصر فحص مكتب قاضى التحقيق والذي انتهى بشانه تقرير اللجنه الخماسيه الى وجود اضرار بالمال العام بحوالى 33 مليون جنيه ، وبالرغم من انتهاء اللجنه الخماسيه المتقدمه الى اثبات ان هناك أضرار لحقت بالمال العام، الا ان المشكو فى حقه قرر انتداب لجنه ثلاثيه أخرى بنفس أعضاء اللجنة الثلاثية التى شكلها فى البلاغ السابقبالمخالفه للقانون لاعداد التقرير المطلوب الذى بموجبه يستطيع حفظ هذا المحضربدلا” من احاله احمد حسن جابر المسئول عن شركه ساندورينا الى المحاكمه لثبوت استيلائه على المال العام بدون وجه حق، والتى انتهت إلى التقرير الذى تم حفظ المحضر استنادا” إليه.
كما تضمنت ما انتهى إليه قاضي التحقيق بشأن البلاغ رقم 10 لسنه 2011 حصر فحص مكتب قاضى التحقيق والمقدم ضد محمود الجمال صهر جمال مبارك والمالك لشركه سن ست هيلز والذي انتهى بشانه تقرير اللجنه السباعيه الى وجود اضرار بالمال العام ، وبالرغم من انتهاء اللجنه السباعيه المتقدمه الى اثبات ان هناك أضرار لحقت بالمال العام .
وقرر قاضي التحقيق انتداب لجنه ثلاثيه مشكلة من نفس الأعضاء المذكورين في البلاغ الاول والثاني بالمخالفه للقانون لاعداد التقرير المطلوب الذى بموجبه يستطيع حفظ هذا المحضربدلا” من احاله محمود الجمال المسئول عن شركه سن ست هيلز الى محاكمه عاجله لثبوت استيلائه على المال العام بدون وجه حق.
واختتمت الشكوى بقرار قاضي التحقيق بشأن البلاغ رقم 20 لسنه 2011 حصر فحص مكتب قاضى التحقيق ضد سليمان عامر والمالك لشركه السليمانية، والذي انتهى تقرير اللجنة السباعية إلى وجود اضرار بالمال العام قدرت بحوالى ثلاثه مليارات جنيه واضافوا بان هناك عمليات تزوير بالاورق وبالرغم من انتهاء اللجنه السباعيه المتقدمه الى اثبات ان هناك أضرار لحقت بالمال العام وشكل قاضي التحقيق، لجنه ثلاثيه أخرى بالمخالفه للقانون لاعداد التقرير المطلوب الذى بموجبه يستطيع حفظ هذا المحضر بدلا” من احاله سليمان عامر المسئول عن شركه السليمانيه الى محاكمه عاجله لثبوت استيلائه على المال العام بدون وجه حق .