• الرئيسية
• الأخبار

حذر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي فى بيان صحفى صدر عن مكتبه اليوم من حل البرلمان القادم بعد انتخابه خلال عامين بسبب وجود وعوار دستوري يطال المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب بالإضافة إلى العوار الدستوري الذي يشوب قانون تقسيم الدوائر بسبب الصياغة غير المحكمة للمادة 102 من الدستور التى تجعل أى قانون لتقسيم الدوائر غير دستوري .

وقال رئيس حزب الجيل ، اليوم السبت ، إنه حتى نسبة الانحراف التى أعلنتها المحكمة الدستورية فى تقسيم الدوائر وهى 25% غير منصوص عليها فى الدستور ولكنه اجتهاد من المحكمة ولم تصل إليها اللجنة الحكومية لإعداد القوانين الانتخابية وأكد ناجى الشهابي ان الحكومة تعمدت تعطيل إجراء الانتخابات ولم تدخل أى تعديل على قوانين الانتخابات منذ شهر ابريل الماضى سوى الاستجابة لمقترحنا بإلغاء تعديلات الرئيس عدلى منصور على قانون المحكمة الدستورية الصادرة بالقانون رقم 26 لعام 2014 وتحرير المحكمة من المدة المختصرة لنظر الطعون الانتخابية وهذا معناه النظر فى الطعون الانتخابية بعد تشكيل مجلس النواب ومن ثم الحكم بحله ودعا رئيس حزب الجيل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأخذ بصياغة قسم التشريع فى مجلس الدولة التى أضاف فيها فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تقول واذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة يترتب عليه بطلان انتخابات مجلس النواب فلا يسرى أثر هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقا للنصوص المقضي بعدم دستوريتها وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض .