• الرئيسية
• الأخبار

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، عن أسفها لاستمرار تجاهل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى مناقشة قضايا المهنة ، ومشاركتها فى وضع تشريعاتها بما يحفظ للمهنة ارتقاءها ولأبنائها حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وطالبت اللجنة الحكومة بعدم إقرار مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد ، بصيغته الحالية ورده إلى الوسط الصحفى ، لإصلاح العوار الذى أصاب صياغته.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، ان مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام ، لم يراع جميع الصحفيين ، وأهدر حقوق غير المنتمين للصحف المملوكة للدولة ، لافتا إلى أن القانون معرض وبشكل كبير لأن يدخل دائرة الطعون القانونية والدستورية حال إقراره بالصورة التى هو عليها ، مؤكدا أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة هى أول من يطعن عليه بعدم الدستورية.

وأشار العدل إلى أن مشروع القانون تجاهل الظروف الحالية والمستقبلية للصحافة الخاصة ، والتى تتسم بعدم الاستقرار وسيطرة رأس المال الخاص عليها ، ومدى تأثير ذلك على حقوق الصحفيين سواء المادية أو المهنية ، وقام بالأساس على أوضاع الصحافة الحكومية ومستقبلها ، والتى تتسم بالاستقرار نظرا لخضوعها للدولة بشكل مباشر.

وأكد العدل أن موافقة الحكومة على مشروع القانون بوضعه الحالى ، يؤكد أنها تسير فى طريق فرض الوصاية على الصحافة ، وأن لها مصلحة فى مواده وبنوده الحالية ، وهو أمر لن يقبل به الصحفيون ، وأنها تميز بين أبناء المهنة الواحدة على أساس الانتماء المؤسسى ، مما يوقعها فى خطر انتهاك الدستور بما يستوجبه ذلك من محاسبتها.

وجدد العدل دعوته للحكومة للقيام بمسئولياتها تجاه الصحفيين المتعطلين عن العمل ، والمحرومين من حقوقهم المادية ، والتى كانت بوزاراتها المختلفة سببا ، ولا زالت ، فى انتهاكها ، مطالبا الحكومة والجهات ذات الصلة بالصحافة ، القيام بعملها خالصا لوجه المهنة والوطن.