• الرئيسية
• الأخبار

استعرضت منذ قليل ، لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، المجموعة المبدئية لقوائم أسماء الشباب المحبوسين المقدمة إليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إضافة إلى بعض المراكز الحقوقية، فضلًا عن الشكاوى التي وصلت مباشرة لأعضاء اللجنة من المواطنين.
وأكدت اللجنة أنها ستتواصل مع وزارة الداخلية حول الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، ودراسة طلبات العفو التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة.
وأعدت اللجنة استمارة للتبليغ عن الحالات من خلال هذه الاستمارة، في الوقت ذاته قامت مؤسسة الرئاسة بإطلاق استمارة على موقع المؤتمر الوطني للشباب لتلقي طلبات فحص حالات العفو.
من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي، إنه حتى الآن لم يتم عقد اجتماع مشترك بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي، ولكن تم إرسال الكشوف التي حصلت عليها لجنة حقوق الإنسان إلى اللجنة للبدء في دراستها.
وأكد عابد، أن لجنة حقوق الإنسان تلقت حتى الآن نحو 400 حالة، من خلال الإيميل الخاص باللجنة، وأيضا صندوق بريد مجلس النواب، مؤكدا أن العفو سيشمل كل الحالات فيما عدا من" تلوثت أيديهم بالدماء أو قاموا بأعمال حرق وتخريب لمؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أنه سيتم العفو على كل الكشوف التي سيتم تقديمها إلى الرئيس.
وأضاف عابد، إنه وفقا للمادة 155 من الدستور، يجب أن يصدر مجلس النواب قانونا للعفو الشامل للمحبوسين قبل انتهاء مدة عمل اللجنة، مشيرًا إلى إنه سيتم عقد حوار مجتمعي مع الشباب الذي سيتم العفو عنهم ومناقشة أفكارهم ومحاولة انخراطهم في الحياة السياسية مرة أخرى، ولكن وفق آليات صحيحة.
من جانبه، أكد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وأحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة ستعقد اجتماعها الرسمي الثاني اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن المشاورات بين أعضاء اللجنة لم تتوقف.
وأضاف الخولي، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من فحص أولى ملفاتها وهو ملف الطلاب.