وزيرة التضامن: رصد ٢٥٠ مليون جنيه لتطوير الحضانات لتكون مكان آمن
ألقت د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة خلال ورشة العمل الخاصة بعرض تقرير تقدم نساء العالم والذي نظمته جامعه القاهرة اليوم بحضور د. مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، و د. هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .
حيث أشارت د. غادة والي إلى سعادتها بتوافق نتائج التقرير مع المشروعات التي تقوم بها الحكومة، مشيرة إلى القوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة خلال العامين الماضيين وكانت في صالح المرأة المصرية وكان أولها تغليظ العقوبات في جرائم التحرش والاغتصاب، وتحويل الختان من جنحة إلى جناية تؤدى إلى السجن المشدد، إلى جانب القانون الذي يقضى بعقوبة من يقوم بمنع المرأة من الحصول على الميراث أو يقوم بحجب معلومات تؤدى إلى ذلك، فضلا عن قانون توجيه رسوم وثائق الزواج والطلاق إلى صندوق تأمين الأسرة، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد تقديم تشريعات أخرى لها علاقة بالمشروعات الصغيرة منحازة للمرأة وتهدف إلى حمايتها.
كما استعرضت "والي" خدمات وزارة التضامن الاجتماعي في النهوض بالمرأة المصرية ومن بينها خدمات بنك ناصر للمرأة حيث تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ لعام ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق تأمين الأسرة بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة الزيادة المضطردة في حالات الصرف مما أدى إلى تطوير موارد الصندوق، مشيرة إلى أن النفقة المنصرفة بلغت ٥٢٠ مليون جنيه، والنفقة المحصلة بلغت ٢٧٢ مليون جنيه ، وقد وصل عدد الأحكام إلى ١٥٣٥٦٣ حكم، وعدد للمستفيدين بلغ ٢٦٢١٦٠ مستفيد.
واستعرضت "والي" نتائج برنامج تكافل وكرامة حتى شهر ديسمبر ٢٠١٦ والتي تم تطبيقها في ٣٨٠٠ قرية في ٢٧ محافظة، حيث بلغ إجمالي الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى ١,٢٠٩,٥٦٢ أسرة ، وبلغ إجمالي أفراد الأسر المستفيدة من البرنامج ٥,٤١٧,٠٧٢ ، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل فقط ٩٣.٢١% منهم ٩٤.٤% من الإناث ، و٥.٦%من الذكور، فيما وصل إجمالي عدد الأفراد المستفيدة من برنامج كرامة فقط ٦.٧٩% منهم ٦٢.٤٤%من الذكور و٣٧.٥٦%من الإناث ، مشيرة إلى أن نسبة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة من ذوي الإعاقة وصلت إلى أعلى من ٥٠% .
كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي الدعم المنصرف إلى يناير ٢٠١٦ بلغ ٥,١مليار جنيه ، منها ٩٥,٥٩%هي نسبة إجمالي برنامج تكافل ، و٤,٤١%هي نسبة إجمالي برنامج كرامة .
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرامج والسياسات هامة جدا في قضايا المرأة ، مشيرة إلى أنه تم رصد ٢٥٠ مليون جنيه لتطوير الحضانات لتكون مكان آمن ويسمح للمرأة الخروج إلى العمل.
مشيرة إلى وجود انحياز من الوزارة في تصميم البرامج لإتاحة دخل منتظم للمرأة لحمايتها من أثر الإصلاح الاقتصادي، منها أيضا رصد المعاشات التقاعدية والتقدمية المقدمة للمرأة ، مضيفة أن القطاع الحكومي هو موظف للمرأة أكبر من القطاع الخاص. .
كما أشارت إلى أن الشمول المالي للمرأة يتطلب حماية أكبر في القطاع الخاص والتحول من العمل في القطاع غير الرسمي إلى العمل بالقطاع الرسمي .
وأوضحت أن برنامج وصلات الغاز المنزلي الذي نظمته الوزارة ودوره في تخفيف العبء على المرأة من الوقوف في طوابير ، حيث يتم تمويله بـ ٥٠ مليون جنيه ، كما طلبت الوزارة من الجمعيات الأهلية الكبرى تخصيص العام القادم لتمويل الوصلات المنزلية للغاز والماء والصرف الصحي في القرى الفقيرة .
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن القوانين والتشريعات غير كافية دون خطاب ديني وإعلامي واعي يحترم المرأة ويقدر إسهامها ويرفع من شأنها وهذا بتكاتف جميع مؤسسات المجتمع، وإعادة النظر لدور المرأة حتى تساهم بشكل كامل في التنمية.